"مستجدات قانون التصالح" فى ندوة تعريفية بالقليوبية

استقبل د.محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية المهندس عبدالله العمري، وكيل وزارة الإسكان الأسبق لإلقاء ندوة حول "قانون التصالح الجديد" برعاية د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وذلك بقاعة الاجتماعات بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

وأكد وكيل وزارة الشباب بالمحافظة أن الندوة تهدف إلى توعية المواطنين كيفية التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، وأهمية التصالح فى مخالفات البناء باعتباره خطوة مهمة للمواطنين وضرورة مشاركة المجتمع المدنى فى حث المواطنين على التصالح والذى يصب فى النهاية لخدمة المواطن وصالحه.

وأضاف الصبروط أننا نستهدف جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية  تشارك الجمهور المستهدف القضايا والمشكلات المعاصرة وتسعى لتقديم الحلول في حدود ما هو متاح من إمكانيات مادية وبشرية للهيئات الشبابية والرياضية والتأكيد على اعتبار مراكز الشباب البيت الثاني للأسرة المصرية والتي لا تقتصر على النشاط الرياضي فقط بل تمتد نشاطها إلى النشاط الثقافي والديني والفني والاجتماعي والسياسي.

تناول المهندس عبدالله العمرى، وكيل مديرية الإسكان الأسبق شرح اللائحة التنفيذية والأوراق المطلوبة وطريقة تقديم الطلبات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وكذلك شرح بعض النقاط غير الواضحة للمواطنين في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتفعيل أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وأوضح العمرى أن الظروف التي أدت إلى صدور قانون التصالح، والفارق بين القانون الحالي وقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، مؤكد أن الهدف الأساسي للقانون هو تنظيم البناء والوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، بالتصالح في المخالفات التي يصعب إزالتها، لهذا تم إصدار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 بهدف إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل كامل مع فتح الباب للتصالح في مخالفات لم يكن القانون السابق يتيح التصالح فيها، وتذليل كل العقبات، لافتًا إلى أن هناك 3 محظورات أساسية لا يسمح القانون بالتصالح فيها وهي التصالح في المنشآت التي تفتقد للسلامة الإنشائية، أو التي تم بناءها على حرم نهر النيل أو فوق أرض الآثار، إضافة إلى أماكن الجراجات التي تم تغييرها إلى سكن.