«النواب» يوافق نهائيًا على «إدارة المنشآت الصحية»: لا مساس بحقوق المواطنين.. والهدف التطوير وليس البيع
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيًا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة يسمح بإشراك القطاعين الخاص والأهلى فى إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية العامة.
ويهدف القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلى بالمشاركة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وينص المشروع على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التى تقدمها الدولة للمواطنين، وكذلك الخدمات التى لها بُعد أمن قومى، وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم رقم ٨ لسنة ٢٠٢١، عدا عمليات الدم التى تعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون.
كما ينص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين، وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائى، وكذلك الخدمات الإسعافية التى تلتزم الدولة بتقديمها مجانًا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحى الشامل، وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل حسب الأحوال، بذات الأسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
وخلال المناقشات، أصر عدد كبير من النواب، بمختلف انتماءاتهم الحزبية، على تخفيض نسبة الأطقم الطبية الأجنبية فى المنشآت الصحية القائمة بالفعل، لتصبح بنسبة لا تجاوز ١٥٪ بدلًا من ٢٥٪ من إجمالى عدد العاملين بها.
كما وافق المجلس على أن تكون النسبة ٢٥٪ فقط للأطقم الطبية من الأجانب فى المستشفيات التى سينشئها المستثمر وعلى نفقته بعد صدور هذا القانون.
من جانبه، ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى كلمة فى ختام مناقشات مشروع القانون قائلًا: «لقد آثرت طوال مناقشات مشروع القانون عدم إبداء رأيى فيه لإفساح المجال أمام حضراتكم للاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر بتجرد وشفافية، إلا أننى أجد لزامًا علىّ، فى ضوء بعض الآراء التى قيلت تعقيبًا على مشروع القانون بعد مناقشته بجلسة أمس، سواء من بعض السادة النواب أو من غيرهم من الشخصيات العامة، والبعض منهم قانونى، أن أوضح بعض النقاط الهامة بحيادية شديدة ودون مزايدة من أحد أو على أحد».
وأضاف: «إن القول بأن الحكومة تقدمت بهذا المشروع من أجل البدء فى بيع المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين، هو مجرد ادعاء؛ لأن مشروع القانون حتى بالنسبة للمستشفيات القائمة الهدف منه هو تطوير هذه المستشفيات وليس البيع، وإنما بالانتفاع ولمدة أقصاها ١٥ عامًا، والانتفاع بالمرافق العامة بمنح الالتزام ليس ابتداعًا أو وليد اليوم، وإنما هو حكم درجت عليه الدساتير المصرية آخرها الدستور الحالى فى المادة (٣٢) منه، ليس هذا فحسب، بل إن تشجيع الدولة على مشاركة القطاع الخاص فى خدمات الرعاية الصحية هو التزام دستورى وفقًا للمادة (١٨) منه».
وأشار إلى أن «الادعاء بأن مشروع القانون تم فى عجالة من الأمر وعدم البحث الجيد، آسف أن أقول ليتكم استمعتم أو حضرتم اجتماعات لجنة الصحة، للاستماع إلى الآراء والمناقشات الفنية والحيادية، التى كان لها عظيم الأثر فى إعادة صياغة مواد مشروع القانون، للتأكيد على حقوق المواطنين وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات الطبية الإلزامية والمجانية التى تقدمها الدولة، فضلًا عن مراعاة اعتبارات الأمن القومى، وذلك كله يعد استجابة سريعة من الحكومة، وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء».
وتابع: «الحكومة كان فى مقدورها منح التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية دون الحاجة إلى تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب اكتفاءً بالقواعد العامة فى القوانين القائمة، ومنها القانون المدنى بالمواد من ٦٦٨ حتى ٦٧٣، فضلًا عن القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة، علمًا بأن هذا القانون الأخير، وإن كان به بعض القيود، إلا أنه لم يتضمن أى ضمانات بشأن حقوق المواطنين فى مجال الصحة، الأمر الذى دفع الحكومة لتقييد سلطتها بالعديد من الضوابط والشروط التى تضمنها مشروع القانون».
