ماذا يعنى قرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص حماس وإسرائيل؟

أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الاثنين، طلبًا للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة؛ لإصدار أوامر اعتقال فيما يتصل بالحالة في دولة فلسطين. 

وطلبت الأوامر اعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت من الجانب الإسرائيلي، ولقادة حماس يحيى السنوار ومحمد دياب إبراهيم المصري (المعروف باسم ضيف) وإسماعيل هنية من الجانب الفلسطيني.

في البيان الصادر، أشار مكتب المدعي العام إلى الأدلة التي جمعها وفحصها، والتي تثبت أن القادة الثلاثة متحملون المسئولية الجنائية عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين اعتبارًا من 7 أكتوبر.

وتشمل هذه الجرائم الإبادة، والقتل العمد، وأخذ الرهائن، والاغتصاب وأشكالا أخرى من العنف الجنسي، والتعذيب، وأفعال لا إنسانية أخرى، بالإضافة إلى المعاملة القاسية واعتداءات على كرامة الإنسان، جميعها تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تفاصيل قرار المدعي العام الدولي

وأكد المدعي العام أن هذه الجرائم ارتكبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس، ويُشير إلى أن بعض هذه الجرائم لا تزال مستمرة حتى تاريخ البيان.

ويُرى المكتب أن القادة المذكورين يتحملون المسئولية الجنائية عن مقتل مئات المدنيين الإسرائيليين واحتجاز مئات الرهائن في هجمات ارتكبتها حماس وكتائب القسام وجماعات مسلحة أخرى في 7 أكتوبر 2023، وأنهم خططوا لتنفيذ هذه الجرائم وحرضوا عليها وأقروا بها.

ووفقًا لبيان المدعي العام، فإنه وبناءً على الأدلة التي جمعها وفحصها، يعتقد أن القادة الإسرائيليين وقادة حماس خططوا لارتكاب الجرائم المذكورة وحرضوا على ارتكابها. كما يُفيد البيان أيضًا بأن هؤلاء القادة أقروا بتحملهم المسئولية عن الجرائم المنسوبة إليهم.

ويُشير بيان المدعي العام إلى أنه خلال زياراتهم إلى الرهائن بعد اختطافهم، شاهد هؤلاء القادة مشاهد الدمار الهائل الذي خلفته هجماتهم، مما يُظهر تورطهم المباشر في الجرائم المنسوبة إليهم.

كما أشار المدعي العام إلى أنه يتوفر لدى مكتبه مجموعة من الأدلة والتسجيلات الطبية التي تؤكد تعرض الرهائن لظروف لا إنسانية، بما في ذلك العنف الجنسي والاعتداء على حقوقهم الأساسية.

وفي هذا السياق، طالب المدعي العام بالإفراج الفوري عن كل الأسرى الذين أُخذوا من إسرائيل وعودتهم سالمين إلى أسرهم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجرائم ارتُكبت في إطار نزاع مسلح دولي ونزاع مسلح غير دولي، مما يُظهر خطورة المخالفات التي تم ارتكابها، والتي تستدعي تدخل المحكمة الجنائية الدولية.

تقييمات المراقبين حول قرار المحكمة الدولي

يُعتبر إصدار البيان من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، مفاجئًا ويشكل تحولًا عن المتوقع، خاصة مع الضغوط التي تعرضت لها المحكمة الجنائية الدولية مؤخرًا من الولايات المتحدة ومن نواب في الكونجرس، بسبب التحقيقات في جرائم الحرب والإبادة.

وحسب خبراء القانون وتقارير دولية، أن المدعي العام ليس لديه السلطة المطلقة في إصدار الأوامر بالقبض على المذكورين، وإنما يمكنه فقط رفع طلب للقضاة، ويعتمد قرار تنفيذ الطلب على تقييم القضاة للأدلة ومدى توافقها مع شروط نظام روما.

وعلى الرغم من عدم اعتراف إسرائيل بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن صدور مذكرات الاعتقال قد يؤدي إلى توترات دولية وضغوط دولية على إسرائيل، وقد تعرقل الولايات المتحدة محاولات تنفيذ هذه المذكرات.

وبحسب مراقبين دوليين، يُعتبر هذا القرار صدمة لحكومة نتنياهو وقد يزيد الضغط الدولي عليها بسبب الحرب في غزة وخسائر المدنيين.

كما يعزز هذا القرار من عزلة إسرائيل الدولية ويكشف عن جرائمها في الأراضي المحتلة، وهو خطوة مهمة في السعي لتحقيق العدالة الدولية.