نواب يطالبون بتحديد نسب للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى فى قانون إدارة المنشآت الطبية
شهدت الجلسة لعامة لمجلس النواب جدلًا بشأن البند الثامن من المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وإدارة وتطوير المنشآت الصحية.
وتنص المادة التي تطرق لها النواب خلال مناقشات مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم على شروط منح الالتزام للمستثمرين المصريين أو الأجانب لتشغيل وإدارة وتطوير المستشفيات، ويتضمن البند الثامن شرط تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
وطالب عدد من النواب بالنص على نسبة محددة في القانون، إلا أن وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار قال: "لو حددت نسبة معينة دلوقتي قد تكون ظالمة أو منصفة كل حالة تختلف"، وسأل رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي: "هل تحدد نسبة في عقد التزام أم بحسب كل مشروع صحي؟"، فأوضح عبدالغفار: "النسبة تحدد قبل العرض على مجلس الوزراء ثم يقر النسبة بعد الاستماع لمبررات النسبة".
ورفض النواب تعديل النص وتحديد نسبة محددة في المشروع، كان المجلس وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون الذي يتيح إدارة المستشفيات وتطويرها وتشغيلها للقطاعين الخاص والأهلي، ويستكمل المجلس اليوم مناقشة المواد التفصيلية لمشروع القانون.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي بالمشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
