توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع "المركزي" الخميس

تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري المقرر عقده الخميس المقبل الموافق 23 مايو، وستتخذ اللجنة قرارًا حاسمًا بشأن أسعار الفائدة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها مصر.

توقع الخبير المصرفي الدكتور هاني أبو الفتوح أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة، موضحًا أن الدوافع الرئيسية لتثبيت أسعار الفائدة ترجع إلى تباطؤ معدلات التضخم رغم أنه لا يزال أعلى من المستهدف ويسير انخفاض التضخم في أبريل مقارنة بشهر مارس إلى فعالية السياسة النقدية الحالية في كبح جماح التضخم.

وتابع الخبير المصرفي في تصريحات لـ"الدستور"، أن استعادة الجنيه بعض قيمته في مايو يعزز استقرار سعر الصرف ويخفف من الضغوط التضخمية المستوردة، مشيرًا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة سيكون الأرجح، حيث أن رفع أسعار الفائدة قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي من خلال زيادة تكلفة الاقتراض وتقليل الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن استقرار أو تراجع أسعار الفائدة العالمية يخفف من الضغوط على البنك المركزي لرفع الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في مصر، حيث أن رفع الفائدة الأمريكية لم يعد متوقعًا في الوقت الحالي.

وأضاف الخبير المصرفي، أن رفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة خدمة الديون للأفراد والشركات، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على سداد القروض، موضحًا أن  تثبيت أسعار الفائدة  يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، كما أن أسعار الفائدة المنخفضة تشجع على الاستثمار والإنفاق، مما يدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

توقعات لأسعار الفائدة والتضخم على المدى المتوسط ومتى يبدأ المركزي دورة التيسير النقدي 

وتشير التوقعات إلى استقرار أسعار الفائدة في الأجل القصير، مدعومة بتباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف، فهذا التوجه يتماشى مع قرارات لجنة السياسة النقدية الأخيرة بتثبيت أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يشهد الأجل المتوسط انخفاضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة، بالتزامن مع استمرار تراجع معدلات التضخم. هذا التوجه يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

بالنسبة للتضخم، تشير التوقعات إلى استمرار تباطؤ معدلات التضخم في الأجل المتوسط، مدعومة باستقرار سعر الصرف وتراجع أسعار السلع العالمية.

يتوقع أن يصل ينخفض معدل التضخم تدريجيا  إلى 25.7% فى  وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي2025.

وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري قد يبدأ دورة التيسير النقدي في النصف الثاني من عام 2024، شريطة استمرار تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف. 

ومن المتوقع أن تكون هذه الدورة تدريجية وحذرة، لتجنب أي آثار سلبية على استقرار الاقتصاد الكلي.

ويعتمد البنك المركزي في قراره ببدء دورة التيسير النقدي على عدة عوامل  تشمل أسعار الفائدة العالمية، أسعار السلع العالمية، والنمو الاقتصادي العالمي. كذلك الإنفاق الحكومي، الضرائب، والإصلاحات الهيكلية، بالإضافة الى توقعات النمو على المدى القصير والمتوسط.

هل يمكن أن يستخدم المركزي أدوات أخرى للسيطرة على التضخم؟

هناك أدوات أخرى غير تقليدية يمكن للبنك المركزي استخدامها لتحقيق هذا التوازن، خاصة مع تباطؤ معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف في الآونة الأخيرة.

ضبط المعروض النقدي: من خلال رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، يمكن للبنك المركزي تقليل المعروض النقدي، مما يقلل من قدرة البنوك على الإقراض، وبالتالي يقلل من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، مما يساهم في خفض الضغوط التضخمية.

وعمليات السوق المفتوحة: تقوم عمليات السوق المفتوحة على شراء أو بيع البنك المركزي للأوراق المالية الحكومية في السوق المفتوحة.

عندما يشتري البنك المركزي هذه الأوراق، فإنه يضخ سيولة في النظام المصرفي، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة. وعلى العكس، عندما يبيع البنك المركزي هذه الأوراق، فإنه يسحب السيولة من النظام المصرفي، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

يمكن لعمليات السوق المفتوحة أن تؤثر على التضخم من خلال تأثيرها على أسعار الفائدة

خفض أسعار الفائدة يشجع على الاقتراض والاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي وبالتالي ارتفاع الأسعار. وعلى العكس، رفع أسعار الفائدة يثبط الاقتراض والاستثمار، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي وبالتالي انخفاض الأسعار.

رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي:  نسبة الاحتياطي الإلزامي هي النسبة المئوية من الودائع التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي. عندما يرفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، فإنه يقلل من قدرة البنوك على الإقراض، مما يؤدي إلى انخفاض المعروض النقدي وارتفاع أسعار الفائدة.

يمكن لرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي أن يؤثر على التضخم من خلال تأثيره على المعروض النقدي وأسعار الفائدة. فخفض المعروض النقدي ورفع أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي وبالتالي انخفاض الأسعار.

عمليات السوق المفتوحة ورفع نسبة الاحتياطي الإلزامي هما أداتان هامتان للبنك المركزي المصري للتحكم في المعروض النقدي والتأثير على أسعار الفائدة، وبالتالي السيطرة على التضخم. ومع ذلك، يجب استخدام هذه الأدوات بحذر وتقييم تأثيرها المحتمل على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.