"الأورومتوسطى لحقوق الإنسان": لم يعد هناك أى مكان للإيواء فى غزة
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتمكين مئات آلاف المهجرين قسرًا من مدينة غزة، وشمالي القطاع، من العودة لمناطق سكنهم ووقف جريمة التهجير القسري.
الاقتحام العسكرى الإسرائيلى لرفح أنهى بشكل فعلى ما يسمى بالمنطقة الآمنة
وأكد المرصد الأورومتوسطي في هذا الإطار، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن الاقتحام العسكري الإسرائيلي لرفح أنهى بشكل فعلي ما يسمى بالمنطقة الآمنة، التي كانت الملاذ الأخير للنازحين قسرًا، وشدد على أنه "لم يعد هناك أي مكان آخر للإيواء".
رصد نزوح أكثر من 700 ألف شخص من رفح
وقال المرصد: "إنه رصد نزوح أكثر من 700 ألف شخص من رفح منذ إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر التهجير القسري الأخيرة في 6 مايو، وما زالت عمليات النزوح القسري مستمرة وسط ظروف صعبة للغاية".
وأضاف: "تقديراتنا تشير إلى أن نحو 150 ألفًا سبق أن نزحوا خوفا وقسرا من رفح على مدار الأسابيع التي سبقت أوامر التهجير القسري الرسمية بفعل سيل من التهديدات الإسرائيلية باجتياح المدينة".
وتابع: "إن مئات الآلاف من النازحين اضطروا إلى اللجوء للشوارع والأراضي وشاطئ البحر غرب خان يونس ودير البلح، في مناطق جغرافية محصورة ولا تتوافر فيها أي خدمات أو مقومات حياة تقريبًا".
لم تعد هناك مناطق آمنة
وشدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على أن التطورات الأخيرة بعد الاجتياح الإسرائيلي لرفح وإصدار أوامر لتهجير سكانها قسرا تلغي المبررات التي ادعتها دولة الاحتلال لبقاء النازحين، إذ لم تعد هناك منطقة آمنة.
وأردف: "لا ينبغي للمجتمع الدولي السماح باستمرار إسرائيل في استخدام جريمة التهجير القسري كورقة تفاوض وابتزاز بخلاف ما تنص عليه قواعد القانون الدولي كافة".
وأضاف: "رغم أن نحو 70% من منازل ومباني المهجرين قسرا دمرت، فإن العودة إليها والإقامة إلى جوارها تبقى حقا واجبا يتوجب إنجازه فورًا، مع التزام دولي بتأمين عاجل لاحتياجات إقامة مؤقتة ومتطلبات الحياة الأساسية".
وحذر المرصد الأورومتوسطي، في ختام بيانه، من أن التنكر لحق عودة النازحين وإبقاء مئات آلاف المهجرين قسرا دون تأمين عودتهم يعني قرارًا "إسرائيليًا" بفرض نكبة جديدة على الفلسطينيين لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية.
