"القباج" تستقبل وزير التمويلات الصغرى والاقتصاد التضامنى بدولة السنغال

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أليون ديون وزير التمويلات الصغرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدولة السنغال، والسفير كيموكو جاكيتي سفير السنغال بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، بحضور الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بزيارة الوزير السنغالي والوفد رفيع المستوى المرافق له، مؤكدة تميز العلاقات المصرية- السنغالية والممتدة لعقود طويلة، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها السنغال في منطقة غرب إفريقيا، مشيرة إلى حرص القيادة السياسية، والسياسيات المصرية، على تعميق التعاون والشراكة مع دولة السنغال الشقيقة وجميع الدول الإفريقية، واستعداد الوزارة التام لتبادل الخبرات والصناعات التراثية والحرفية في جميع المجالات مع الأشقاء الأفارقة، وبصفة خاصة في مجالات التعاونيات الإنتاجية باعتبارها من أهم آليات الاقتصاد التضامني، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية العادلة التي تتوزع عوائدها على مختلف الفئات، وبصفة خاصة صغار الصناع، والنساء، والشباب، بالإضافة إلى دمجها القدرات والمهارات المتنوعة التي تكمل بعضها البعض.

وزيرة التضامن تستقبل محافظ جنوب سيناء ويستعرضان الموقف التنفيذى للقرية التراثية استعدادًا لافتتاحها

وأكدت "القباج" أن هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية يتميز بمحورية الغايات المجتمعية التي تؤدي بدورها إلى التنمية المستدامة والدامجة، وإلى زيادة فرص التشغيل وتحقيق التجارة العادلة، وإلى محاربة الفقر والإقصاء.

وأفادت بأن الدولة المصرية شهدت جهودا تنموية واسعة لتحقيق التنمية المستدامة بجانب تعزيز برامج الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر هشاشة، موضحة أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة وآليات متنوعة لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد، عبر رؤية تدمج بين آليات وبرامج الحماية الاجتماعية ومبادرات للتمكين الاقتصادي للتحول من الحماية إلى سوق العمل.

وقام فريق العمل باستعراض تجارب الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي في مجالات المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات الأسر المنتجة، وتشغيل أمهات أطفال المدارس لحمايتهم من الالتحاق المبكر بسوق العمل، ومشروعات تنمية المرأة الريفية، ومشروعات الحفاظ على التراث وتوطين الصناعات المحلية.

كما تم استعراض جهود بنك ناصر الاجتماعي في تمويل مشروعات: "مستورة" الذي يستهدف دعم السيدات، و"فاتحة خير" الذي يستهدف أطيافا متنوعة بأسعار إقراض تنافسية، بالإضافة إلى المنتجات المصرفية التي تستهدف دعم المشروعات التكنولوجية والبيئية، ومشروعات الشباب حديث التخرج، بالإضافة إلى استعراض دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي في المساهمة في إحداث التنمية الريفية ودعم الصناعات الصديقة للبيئة، وتمكين الفئات القادرة على العمل، خاصة في قرى "حياة كريمة"، مع سعي الصندوق الدائم لعقد شراكات محلية وإقليمية ودولية.

وناقشت "القباج" مع الوزير السنغالي الشراكات الممكنة بين التعاونيات المصرية والسنغال، خاصة العاملة في قطاعات الأثاث والمنتجات اليدوية والطباعة والورق، مشيرة إلى أن مصر بها 488 جمعية تعاونية برأسمال 13.8 مليار جنيه، وتعمل في 12 نشاطا اقتصاديا، أهمها: الأثاث، والصناعات الغذائية، والطباعة، والإلكترونيات، والصناعات المعدنية البسيطة، والمنتجات اليدوية والتراثية، وخدمات نقل الركاب.

من جانبه، أعرب الدكتور أليون ديون، وزير التمويلات الصغرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدولة السنغال، عن سعادته بزيارة مصر، مقدما شكره لفخامة السيد رئيس الجمهورية على الدور الكبير الذي اضطلع به خلال رئاسته الاتحاد الإفريقي لخدمة والدفاع عن القضايا الإفريقية، ومقدما التهنئة على انتخابه رئيسا لمصر لولاية جديدة، وهو ما يعد شهادة من الشعب المصري على تمسكه بالتنمية والتقدم، كما وجّه الشكر لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدا أن مصر رمز للحوار بين الثقافات والحضارات.

وأشار الوزير السنغالي إلى أهمية التمويل متناهي الصغر في مجال التنمية الاجتماعية، وقد سعى لهذه الزيارة من أجل التعاون البنّاء مع مصر عبر التعرف على تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي في مجالي الحماية الاجتماعية والمشروعات متناهية الصغر؛ للاستفادة منها في السنغال، حيث تتجه بلاده للتعاون والشراكة مع مصر.

واستعرض الوزير السنغالي خبرات بلاده في مشروعات سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة، مؤكدا توافر الكثير من المواد الخام التي تستلزم تنفيذ وتشغيل الصناعات اليدوية البسيطة والمتوسطة والمغذية للصناعات الكبيرة، مشددا على أن هذا يمثل فرصة للمجتمعات المحلية أن توجد سوقا خاصة بها قادرة على إمداد الصناعات الوسيطة بما يلزم من منتجات مغذية.

وأكد الدكتور "أليون" أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني له دور حاسم في مكافحة الفقر، وأن السنغال قد وضعت أدوات دعم وتمويل ميسرة لدمج الشباب والنساء الذين يقعون في هامش دوائر التمويل التقليدية.

كما قام ممثل سفارة السنغال، أثناء اللقاء، بتمرير قائمة من الحرف الذي يراها تمثل فرصا جيدة للتعاون من أجل تعزيز وتعظيم الاقتصاد التضامني والتشغيل الصديق للنساء.

وأكد الوزيران، في ختام اللقاء، حرص الجانبين على الدفع بالمزيد من سبل التعاون التنموي الثنائي بين الدولتين، ودعم وتبادل الخبرات، وإمكانية تنفيذ مشروعات تنموية وفتح أسواق في السنغال للمنتجات التراثية المصرية وفق دراسة لهذه السوق واحتياجاتها.