برلمانى: مصر لم تتراجع عن دعمها القضية الفلسطينية وما نشره الإعلام الإسرائيلى مراوغة جديدة

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية، وهو ما تسبب فى حالة من الارتباك لدولة الاحتلال التى أشاعت كذبا بأن مصر تراجعت عن الانضمام لجنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل بالعدل الدولية.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر تقوم بجهود كبيرة لدعم القضية الفلسطينية، وهناك جهود حثيثة لحل القضية، وهناك تحركات فى كافة الاتجاهات، سواء اتصالات دبلوماسية على أعلى مستوى، وعقد لقاءات واستقبال قادة العالم ولقاءات ومشاورات مكثفة، وحجم من المساعدات للأشقاء غير مسبوق، وحشد رأى عام عالمى داعم للقضية.

وتابع القطامى:" كل هذه الخطوات التى تتخذها الدولة المصرية تسبب فى حالة من الارتباك لدولة الاحتلال، فى الوقت الذى تواصل مرواغتها والتهرب من مسئوليتها فى حل القضية وجدناها تشييع كذبا أخبار بشأن المعبر مرة، أخرى بشأن دعم مصر ومساندتها للقضية وكل هذا مجرد تخبط من قبل دولة الاحتلال ومحاولة للتنصل عما تقوم به من ممارسات إجرامية فى حق الشعب الفلسطينى الشقيق.

دعم القضية الفلسطينية

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر لم ولن تتراجع عن دعمها للقضية الفلسطينية، قيادة وشعبا، والجميع يقف خلف القيادة السياسية صفا واحدا لدعم القضية وسرعة وقف إطلاق النار والحفاظ على السيادة المصرية والأمن القومى المصرى.

وأعلنت الخارجية المصرية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ١٢ مايو ٢٠٢٤، عن اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وأوضحت أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.