تهديد بإسقاط القيد وضياع المعاش.. أزمة تواجه محامي الإدارات القانونية| تفاصيل
تحدث حسام سعيد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن الإدارات القانونية، عن تهديد يواجه عدد ضخم من محامي الإدارات القانونية بالنقابة، قد يصل إلى إسقاط قيدهم من الجداول وضياع مدد تأمينهم.
وقال سعيد في تصريحات له: "بالنسبة للخاضعين للقانون ٤٧ لسنه ١٩٧٣ قانون الادارات القانونية، فقد وردت المسميات والدرجات الوظيفية على سبيل الحصر وليست على سبيل المثال والاصل العام للمهنة ( محام )، كما أن فيما يخص محامي شركات قطاع الاعمال العام والشركات ذات القانون الخاص والتى نص القانون على اصدار لائحة تخص الادارة القانونية بتلك الشركات فقد حددت ايضا هذه اللوائح المسميات والدرجات الوظيفية على سبيل الحصر وليست على سبيل المثال والاصل العام للمهنة ( محام )".
وأوضح: “وعليه وبعد ما شاهدته ورأيته وما عرض عليّ داخل النقابة من ورود بعد المسميات الوظيفية للزملاء غير منصوص عليها فى القوانين واللوائح مثل اخصائى او كبير اخصائين إلخ، فهذا يترتب عليه اسقاط قيد الزميل لشغلة مهنة غير منصوص عليها فى القوانين واللوائح مما يترتب عليه اعادة القيد مرة اخرى جدول عام مع درجته وسقوط هذه المدة تأمينيا من المعاش”.
المهنة المؤمن عليها
واختتم: “رجاء من الزملاء مراجعة الهيئة العامة للتأمينات باستخراج برنت تأمينات لمعرفة ما هى المهنة المسجل عليها الزميل لأن هناك بعض الجهات تؤمن على الزميل المحامى تحت اى مسمى دون معرفته وقد تكون باخطاء من هيئة التامينات نفسها ولابد ان تكون المهنة المؤمن عليها ( محام) حتى لا يترتب عليه ايضا اسقاط القيد وضياع المعاش النقابى”.
جدير بالذكر أن محامي الإدارة القانونية هم المحامون الممثلون لكل جهة من جهات الدولة بشخصياتها الاعتبارية الخاصة والعامة، أي أنه المحامي الممثل للجهات الحكومية من الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية وفقا لما ورد بنص القانون رقم 47 لسنة 1973، والذي انصب على تنظيم أوضاع محامي الإدارات القانونية للجهات المسماة سابقا، ومحامي شركات قطاع الأعمال العام.
