أحزاب وخبراء يدعمون انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل: خطوة جادة وحقيقية

ثمّن عدد من الأحزاب السياسية وخبراء القانون الدولي العام إعلان وزارة الخارجية المصرية اعتزام مصر التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، مؤكدين أن هذا الموقف تاريخي ويدعم الرؤية المصرية المتوازنة تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء المعاناة بقطاع غزة.

أيمن سلامة: مصر تستهدف دعم الشعب الفلسطيني وتأكيد حمايته من التدخل في الدعوى ضد إسرائيل

ثمّن عقب الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إعلان الدولة المصرية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل، قائلًا: النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية المرفق بميثاق منظمة الأمم المتحدة يحدد كيفية تدخل الدول في دعوى مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، مضيفا: "المصطلح القضائي المستخدم لدى محكمة العدل الدولية هو التدخل في الدعوة وليس الانضمام لها".

وأضاف: "هناك اعتبارات وأركان قانونية مسبقة لكيفية تدخل الدولة مثل جمهورية مصر العربية في دعوة قائمة مرفوعة أمام المحكمة مثل دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل تتهمها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وأصدرت المحكمة قرارها القضائي الأولي بتاريخ 28 يناير 2024، كما أصدرت المحكمة أيضًا في ذات الجلسة 6 أوامر بتدابير تحفظية ضد إسرائيل لم تنفذ منها إسرائيل أمرًا واحدًا".

خبير دولي: انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل سيعزز حجية قرار محكمة العدل الدولية

أشاد الدكتور محمد مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، بموقف مصر التاريخي بإعلان اعتزامها الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الأخيرة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، معتبرًا إياه خطوة شجاعة وحاسمة لدعم الحقوق الفلسطينية ومساءلة إسرائيل عن جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وبيّن مهران، في تصريحات صحفية، أن إعلان مصر التدخل في هذه القضية جاء استنادًا للمادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والتي تتيح لأي دولة طرف في اتفاقية تكون محل نزاع الحق في التدخل لإبداء وجهة نظرها حول تفسير الاتفاقية، ما يمثل سابقة مهمة في تاريخ القضاء الدولي، حيث إن انضمامها سيعزز من حجية وقوة أي قرار قد تصدره المحكمة ضد إسرائيل وسيجعله ملزمًا لها كدولة متدخلة.

وأضاف أستاذ القانون الدولي أن مصر، بوصفها طرفًا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، لها مصلحة قانونية مباشرة في ضمان احترام أحكامها وتفسيرها بما ينسجم مع الغرض الإنساني منها، لا سيما الالتزامات الواردة في المادة الأولى بمنع الإبادة والمعاقبة عليها، والأفعال المحظورة المنصوص عليها في المادة الثانية، والتي تشكل الأركان المادية لهذه الجريمة، كقتل أفراد الجماعة المستهدفة أو إلحاق ضرر جسدي أو معنوي جسيم بهم أو فرض أحوال معيشية قاسية تهدف لتدميرهم كليًا أو جزئيًا.

كما لفت إلى أن التدخل المصري يأتي بعد صبر طويل وجهود دبلوماسية مضنية لوقف تصاعد العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، خاصة في ظل الانتهاكات الفظيعة التي شهدتها الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين وألحقت دمارًا هائلًا بالبنية التحتية، فضلًا عن الحصار الخانق على القطاع المحاصر منذ أشهر، وهو ما يشكل مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة.

المؤتمر: موقف مصر مشرف وتاريخي لحلحلة القضية الفلسطينية

وأيد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، ما أعلنته الخارجية المصرية بشأن اعتزام مصر التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وقال النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة وحقيقية لحلحلة القضية الفلسطينية، وهناك تحركات دبلوماسية على أعلى مستوى، وهذه الخطوة سيكون من شأنها التطلع لإصدار حكم عادل يوقف حرب الابادة الجماعية التى يشنها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعلى أمام أعين العالم فى حالة صمت غير مبرر من قبل المجتمع الدولي.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إلى أن إعلان مصر جاء نتيجة تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية غير الإنسانية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضى، واستهداف مباشر للمدنيين والمؤامرة الخبيثة من قبل دولة الاحتلال للتهجير القسرى، وذلك من خلال تدمير كل مظاهر الحياة فى قطاع غزة، وفي انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

النائب أحمد العوضي: انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل خطوة مهمة

أيد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اعتزام مصر التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، معربًا عن تطلعه إلى إصدار حكم عادل يوقف حرب الإبادة الجماعية الصهيونية ضد الأشقاء في فلسطين.

وقال العوضي، في بيانه، إن مصر دائمًا ما تثبت مواقفها الوطنية والإنسانية الأصيلة، بدعمها للأشقاء في غزة وسعيها المخلِص والدءوب لدفع العدوان عن القطاع، ورفضها جرائم الاحتلال الإجرامية والوحشية، مشيرًا إلى أن إعلان مصر جاء نتيجة تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية غير الإنسانية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

وأكد أن الإعلان المصري بتقديم الدعم في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل خطوة جرئية ومهمة، لاستكمال مصر دورها التاريخي الذي بدأ منذ السابع من أكتوبر الماضي منذ اندلاع الحرب بين طرفي النزاع، من خلال اتصالاتها التي لم تنقطع على جميع المستويات وأيضًا دور الدبلوماسية الرئاسية التي بذلت جهدًا غير مسبوق مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة، من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتحقيق هدنة بشكل مستمر من أجل الوصول لحل عادل وشامل وأيضًا لدخول المساعدات والإغاثات للأشقاء في إطار المسئولية التي تتحملها مصر للأشقاء في الوطن العربي.

التيار الإصلاحي الحر: الخطوة التاريخية كترجمة عملية وملموسة من الدولة المصرية في دعم حقوق الأشقاء

أعلن التيار الإصلاحي الحر دعمه الكامل لما صدر عن بيان الخارجية المصرية بشأن اعتزام مصر التدخل دعمًا لدعوى دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وثمّن التيار هذه الخطوة التاريخية كترجمة عملية وملموسة من الدولة المصرية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ضد الإبادة الجماعية الممنهجة التي تتبعها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. 

وأكد التيار أنه لا تزال هناك فرصة أمام أحرار العالم من تسجيل موقف تاريخي ودعم الموقف المصري الأخلاقي والإنساني والسياسي في سبيل فضح جرائم الحرب التي ترتكب في غزة، وكذلك في إعادة الحقوق لأصحابها وإقرار الأمن والسلم الدوليين. 

المصريين الأحرار: الموقف يُجسد حرص مصر الدائم على دعم حماية مقدسات الأمة العربية

ثمن حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، الموقف المصري المشرف المعلن عنه، في بيان وزارة الخارجية المصرية الصادر في ١٢ مايو ٢٠٢٤، والذي تضمن إعلان مصر اعتزامها التدخل رسميًا لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وذكر الحزب، في بيانه، أنّ هذا الموقف يُجسد حرص مصر الدائم على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحماية مقدسات الأمة العربية، ويُؤكد على دورها الريادي في الدفاع عن القضايا العادلة في المحافل الدولية.

ورأى حزب المصريين الأحرار أنّ الخطوة المصرية جاءت في وقتٍ حرجٍ يعاني فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من ويلات الحصار الإسرائيلي المجحف والاعتداءات العسكرية المتكررة، والتي تُخالف جميع القوانين والأعراف الدولية.

مصر أكتوبر: دعم مصر لجنوب إفريقيا في محكمة العدل له دلالات سياسية وقانونية مهمة

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن إعلان مصر اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية خطوة هامة ذات دلالات سياسية وقانونية قريبة وبعيدة المدى، ورسالة تحذير شديدة اللهجة، في ظل تعنت إسرائيلي واضح ضد إنهاء العدوان الغاشم على قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص مصر على دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت، في تصريحات لها، أن إعلان مصر دعم جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية يمثل موقفًا داعمًا صريحًا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، كما يعزز هذا الموقف من مكانة مصر كقائدة عربية داعمة للقضية الفلسطينية، ويرسل رسالة قوية مفادها أن مصر لن تتخلى عن دعمها الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه كاملة، مؤكدة أن هذا الموقف يشجع الدول العربية على اتخاذ مواقف داعمة مماثلة للقضية الفلسطينية.