اقتصاديون يتوقعون إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة.. ما مبرراتهم؟

تعفد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس بعد المقبل 23 مايو، اجتماعها الثالث خلال هذا العام، لتحديد مصير سعر الفائدة، ورجح خبراء مصرفيون إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة كما هي بعد رفعها 6% خلال الاجتماع الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي.

وتوقع الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن يشهد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت لسعر الفائدة على الودائع والاقتراض دون تغيير لعده أسباب، منها أن معدل التضخم بدأ يشهد انخفاضا خلال الأسابيع الماضية،  للشهر الثاني على التوالي إلى 31 8% على أساس سنوي في أبريل 2024 من 33.7% في مارس. 2024.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير خلال شهر أبريل الماضي للمرة السادسة على التوالي مع احتماليه الاستمرار في سياسة التثبيت لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي حتى سبتمبر القادم.

الاتجاه نحو تثبيت الفائدة سيسهم في مواجهة التضخم

وألمح الخبير الاقتصادي إلى أن الاتجاه نحو تثبيت الفائدة سيسهم في مواجهة التضخم، والحد منها نظرا لعدم زيادة تكلفه الاقتراض والتمويل للشركات وإن كان الاتجاه نحو تخفيض سعر الفائدة سيساعد أكثر في تقليل تكلفه التمويل للمستثمرين ولكن من الصعب الاتجاه نحو التخفيض حاليا.

وأوضح السيد أنه على الصعيد العالمي، فاتجاه أغلبية البنوك المركزية للدول نحو تثبيت أسعار الفائدة تأثرا بالفيدرالي الأميركي، وأيضا تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل تجعل اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري نحو تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه القادم.

وتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماع الخميس بعد المقبل، بعد تراجع معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي بعد أن وصل إلى 31.8 % لمراقبة السوق وتقيم التأثيرات الأخيرة على الاقتصاد المصري وأسعار السلع.

وقال الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن البنك قام برفع الفائدة بواقع 8% خلال شهري فبراير ومارس بقيمة 2 % و6 % علي التوالي، ويجب التأني وتقيم السوق قبل التحرك إلى رفع سعر الفائدة مجددا، مضيفا أن التعجل في رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل يخلق ضغوطا كبيرة على زيادة عبء تكلفة الفائدة على القطاع الخاص بما يؤدي إلى زيادة التضخم باعتبار الفائدة من أحد العوامل في تسعير المنتج النهائي.

زيادة تكلفة الاقتراض على الشركات والقطاع الخاص

في ذات السياق، مالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي إلى اتجاه البنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع القادم، بعد تراجع معدل التضخم لتجنب زيادة تكلفة الاقتراض على الشركات والقطاع الخاص.

وترى الدماطي أن القرار الأفضل يمثل عدم رفع سعر الفائدة مجددا ومنح السوق فرصة لالتقاط الأنفاس ومعرفة التأثيرات على قراراته السابقة، مشيرة إلى أن ارتفاع الفائدة أعلى من ذلك ستؤدي لارتفاع تكلفة الإقراض على القطاع الخاص.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، إن تراجع معدلات التضخم خلال شهر أبريل إلى 31.7 % أمر جيد وإيجابي، متوقعا استمرار التراجع التدريجي لمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، متصورا أن هذا ليس كافيا لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبلة.

ورأى الخبير الاقتصادي أن البنك المركزي المصري أما خياران، الأول الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي بحسب الاجتماع الأخير 6 مارس الماضي بعد أن تم رفعها بواقع 6%، والثاني قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 1 أو 2 % بهدف اتخاذ سياسة أكثر تشددا لكبح جموح التضخمية في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة وما لها من تبعيات على الاقتصاد المصري.

وقال الخبير الاقتصادي، إن نسبة الفائدة في مصر ما زالت أقل من نسبة معدل التضخم، وهذا ما يدفعنا إلى القول بهذين الخيارين التثبيت أو رفع الفائدة بواقع بين 1 و2 %، ورغم الزيادة الكبيرة في سعر الفائدة لا يزال معدل على على الجنيه دون4.45 % بسبب زيادة الفارق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم عند إجراء المعادلة المحاسبية المعروفة (31.7 معدل التضخم- 27.25 معدل على على الإقراض = 4.45 %).
 

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن تراجع معدل التضخم على مستوى المدن للمرة الثانية إلى 32.5% في أبريل الماضي من 33.3% في مارس الماضي.