وزير العمل: الوزارة تحرص على تمكين المرأة اقتصاديا.. وتساعدهن على إقامة مشروعات صغيرة
تحرص وزارة العمل، على تمكين المرأة اقتصاديا، حيث استهدفت 305 امرأة، لتأهيلهن لسوق العمل، بالتعاون بين "وحدة المساواة بين الجنسين"، بوزارة العمل، وشركاء محلين ودوليين، وذلك خلال الفترة من سبتمبر 2023، وحتى مارس 2024.
وقال حسن شحاتة وزير العمل، إن الوزارة لديها خطة تساعدهن على إقامة مشروعات صغيرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدا أن وزارة العمل كجزء من الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة في التنمية، وتحرص على تنفيذ سياسة دمجهن في سوق العمل من خلال توعيتهن بحقوقهن وواجباتهن داخل مواقع العمل والإنتاج، ودمجهن في كافة الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة، والمتنقلة على المهن التي يحتاجها سوق العمل.
وزير العمل: المرأة تحظى على نصيب كبير من فرص العمل
وأضاف الوزير، أن المرأة تحظى على نصيب كبير من فرص العمل التي توفرها الوزارة من خلال نشرة التوظيف النصف شهرية وملتقيات التوظيف التي تعلن عنها الوزارة ومديرياتها في المحافظات، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن وزارة العمل تولي اهتماما بالغا بدعم المرأة المصرية العاملة، وتمكينها اقتصاديا، حيث أنشأت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة برئاسة وزير العمل، يتبعها 27 وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات.
كما أصدرت الوزارة دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي، ليسترشد به مفتشي العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت، فضلا عن تنظيم عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشي العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعي.
وكان قد صدر قرارين وزاريين من وزير العمل، لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهن، وتوفير بيئة عمل آمنة وتوفير وسيلة انتقال وفقا لما يحدده القانون والقرارات الوزارية المنفذة له، وإلغاء القيود الواردة على عدد من المهن، حيث جاءت إشادة من منظمة العمل الدولية، والمجلس القومي للمرأة، والعديد من المنظمات الوطنية والدولية على ذلك.
فضلا عن المشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل "2022 - 2027" في أبريل 2022، والتي تم إعدادها من خلال لجنة ضمت ممثلين عن كافة الجهات المعنية، ومنظمة العمل الدولية، والجهات ذات الصلة، والتي تهدف إلى خلق إطار داعم وممكن للمرأة، وإعداد دراسة لتحليل الفجوة بشأن الاتفاقية الدولية رقم 190، والخاصة بالعنف والتحرش في عالم العمل، لتحليل التشريعات الوطنية المتصلة بالعنف والتحرش، وأيضا إطلاق مشروع النهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها والذي يستهدف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية.
وأكد وزير العمل، أن كل ذلك وغيره يسير في اتجاه الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ويؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها، وقد اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 " في عام 2017، وهي بمثابة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، حيث تحتوي على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة، وتتكون من محاور، "التمكين السياسي والقيادة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية".
