بعد شهادة دانييلز.. محاكمة ترامب بشأن قضية أموال الصمت تستأنف اليوم
تستأنف المحاكمة الجنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أموال الصمت"، بعدما رفض القاضي خوان ميرشان، للمرة الثانية، طلب محامي الدفاع الخاص به بمحاكمة خاطئة بعد شهادة ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز.
وتعد العلاقة بين ترامب ودانييلز محورية في أصول القضية؛ لأن محامي ترامب آنذاك ومساعده الشخصي، مايكل كوهين، دفع لها 130 ألف دولار قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، مقابل التزام الصمت بشأن علاقة مزعومة خارج نطاق الزواج مع ترامب في عام 2006.
وحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان"، فقد وصفت شهادة دانييلز علاقتهما بتفاصيل مصورة على مدى فترات طويلة من وقت المحكمة، على الرغم من أن السلوك المزعوم في قلب التهم يرجع إلى الطريقة التي تم بها حساب المدفوعات، حيث ادّعى المدعون أنها كانت من نفقات الانتخابات، وفق "الجارديان".
توجيه 34 تهمة جنائية لترامب
ووجهت لترامب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بالمدفوعات، ودفع بأنه غير مذنب.
وبعد أسابيع من المحاكمة، لا يبدو أن موقف ترامب في السباق الانتخابي لعام 2024 قد "تأثر كثيرًا بحضوره شبه اليومي لقاعة المحكمة في مانهاتن أو بالتفاصيل البذيئة التي ظهرت".
4 قضايا جنائية يواجهها ترامب
ويظل ترامب هو الاختيار الأكيد لمرشح الحزب الجمهوري للرئاسة لمواجهة جو بايدن في السباق إلى البيت الأبيض في نوفمبر المقبل؛ حيث واصل أداءه الجيد في استطلاعات الرأي، وغالبًا ما كان يتقدم بفارق ضئيل على بايدن في الاستطلاعات المباشرة، وكان أداؤه جيدًا في الولايات المتأرجحة الحاسمة.
وقضية الصمت هي الأولى من بين أربع قضايا جنائية تصل إلى هيئة محلفين ضد ترامب. أما الثلاث الأخرى فقد تعرضت لتأخيرات خطيرة، وهو ما قد يمنعها من البدء قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
محاولات ترامب إلغاء نتيجة انتخابات 2020 فى جورجيا
والقضايا الثلاث تتعلق بمحاولات ترامب إلغاء نتيجة انتخابات 2020 في جورجيا، واحتفاظه بوثائق حساسة في منتجعه بفلوريدا، وسلوكه خلال تمرد 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي.
وفي اثنتين من تلك القضايا- في جورجيا وفلوريدا- أدت تطورات قانونية أخرى هذا الأسبوع إلى تأخير أي تواريخ محتملة لبدء المحاكمات إلى أبعد من ذلك، فيما يعتبره العديد من الخبراء انتصارات لفريق ترامب القانوني واستراتيجيته المتمثلة في تأخير المحاكمات حتى انتهاء المعركة من أجل المكتب البيضاوي.
