برلماني يُطالب بلجنة مشتركة من "المركزي للمحاسبات" و"المالية" لمراجعة أوضاع العاملين بالبترول
أكد مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة في الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضح “سالم” في تصريحات له، أنه رغم الصعاب التي تواجها دول العالم ومنها مصر والتداعيات السلبية للأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسب ومعدلات التضخم والاسعار، إلا أن الدولة المصرية أنفقت علي قطاع الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية مبلغ 1.2 تريليون جنيه بنسبة 55% من جملة المصروفات حيث انفق 412 مليار علي الأجور بمعدل نمو 15% ومبلغ 454 مليار بمعدل نمو 32% و212مليارعلي التعليم بمعدل نمو 9% و147مليار علي قطاع الصحة بمعدل نمو 8%.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن لجنة الخطة والموازنة تعرضت خلال مناقشتها للحساب الختامي، لموضوعين في منتهي الغرابة أولهما أنه بالرغم من قيام مجلس الوزراء بإصدار العديد من القرارات والدوريات والتعليمات الخاصة بترشيد الانفاق، إلا أننا فوجئنا بشركة مصر للطيران رغم أن رصيد الخسائر المرحلة لديها بلغ 29.4 مليار جنيه إلا أنها قامت بتعيين 33 مستشار للشركة فأين ترشيد الإنفاق في ذلك.
وتابع: الموضوع الثاني هو الأكثر غرابة حيث وجدنا أثناء مناقشة الحساب الختامي لوزارة البترول أن عدد العاملين بالوزارة موظف واحد فقط وعدد 550 موظف منتدب من الشركات وأفاد المسؤولين بالوزارة حينذاك، أن هذا الأمر للتخفيف علي الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن ذلك على غير الحقيقة فالمادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018، تنص على أنه يجوز ندب العامل لجهة أخري ولمدة 4 سنوات علي أن تتحمل الجهة المنتدب إليها راتبة في حين تبين أن المنتدبين يتقاضون رواتبهم من الشركات وذلك للتحايل والهروب من تطبيق القوانين والقواعد الخاصة بالاجور المطبقة في الحكومة فضلا عن أنه يتم عمل تكليف لهم بعد انقضاء السنوات الأربعة حيث يقضي القانون بعدم ترقية العامل طول مدة إعارته بعد السنوات الأربعة وحتي يستفيد الموظفين المنتدبين من ترقياتهم بالمخالفة للقانون، مضيفا أن اللجنة طلبت بيانات ومرتبات ومدد تكليف هولاء الموظفين المنتدبين إلا أن الوزارة أخفت تلك البيانات ولم تقدمها للجنة حتي الآن.
وأشار وكيل “خطة النواب” إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انشاء هياكل وظيفية وملفات وظيفية لجميع الوزارات فهل تم ذلك لوزارة البترول.
ووجه “سالم” حديثة للمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مطالبة بمراجعة تقارير الجهاز خلال السنوات السابقة عن ديوان وزارة البترول وهل تناولت تلك المخالفات من عدمة وطلب منة ان يتم إرسال تلك التقارير لمجلس النواب.
واختتم مطالبًا وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالاشتراك مع وزارة البترول بإعداد هيكل وظيفي للوزارة ومراجعة مرتبات وترقيات ومدة ندب وتكليف هولاء الموظفين وتطبيق القانون طبقا لتوصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومواقاة المجلس بنتيجة الفحص والتقرير خلال ثلاثة أشهر من تاريخة.
