اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 50 مليار دولار
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن هناك 4 مؤسسات اقتصادية دولية منها جي بي مورجان وفيتش وصندوق النقد الدولي توقعت بأن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر سيرتفع أكثر من 50 مليار دولار خلال العام الجاري، موضحا أن هذه التوقعات مبنية على الواقع الفعلي الذي يشهده الاقتصاد المصري من تحسن كبير بعد دخول سيولة دولارية كبيرة للبلاد تقترب من 57.4 مليار دولار دخل منها جزء والباقي خلال الأسابيع القادمة، وهي عبارة عن 35 مليار دولار من مشروع تطوير رأس الحكمة، إضافة لتمويلات صندوق النقد الدولي، وتمويلات الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
وأوضح غراب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك سيولة دولارية أخرى لم يتطرق إليها المؤسسات وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي بدأت في الزيادة خلال الفترة الماضية بعدما تراجعت خلال العام الماضي، موضحا أنها قد عادت وبقوة بعد القضاء على السوق السوداء للعملة بعد استقرار سعر الصرف وتوافره بالبنوك للمستوردين والمنتجين خاصة وأن تحويلات المصريين بالخارج تتخطى 30 مليار دولار سنويا، إضافة إلى مبادرة استيراد السيارات للعاملين بالخارج والتي اقتربت من مليار دولار وستتخطاه بعد تنفيذ بقية الدفعات المتقدمة للحصول على سيارات، إضافة إلى خطة الدولة في بيع العقارات بالدولار خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى زيادة تنازلات المواطنين الحائزين للعملة عن الدولار لصالح الدولة لعدم وجود سوق سوداء.
وأشار غراب، إلى أن الدولة اتجهت بقوة نحو التصنيع والإنتاج المحلي وتعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية ودعم المصنعين والمنتجين والزراعيين وهذا هو الأهم خلال الفترة المقبلة من أجل إحلال المنتج المحلي محل المستورد لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات ما يؤدي لمزيد من التدفقات الدولارية، إضافة إلى أن تحفيز مناخ الاستثمار المصري والذي أصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية والمحلية سيعمل على زيادة تدفقات الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، خاصة من دول الخليج ودول تجمع بريكس والتي بدأت بالفعل زيادة تنفيذ مشروعات صينية وروسية وغيرها في مصر.
وتابع أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعمل على منع وجود سوق سوداء مرة أخرى لأنه يوفر العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين ما يسهم في زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع من الموانئ وهذا يؤدي لزيادة الإنتاج واستقرار السوق وانخفاض أسعار السلع وهذا بالطبع ينعكس على انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أهميته في رفع قيمة الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى أن زيادة السيولة الدولارية للأنشطة الاقتصادية يعمل على عودة قوية للمستثمرين الأجانب والمحليين لأنها تمثل رسالة طمأنة لهم، وهذا يسهم في حدوث انتعاشة كبيرة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
