خبير: تقرير "فيتش" شهادة ثقة جديدة تعكس قوة الاقتصاد المصرى
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تعديل النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، إضافة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر، هي شهادة ثقة جديدة في قوة الاقتصاد المصري، سينعكس أثرها بالإيجاب على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر لمصر.
وأوضح غراب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تقرير فيتش جاء بعد نجاح الحكومة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والمالية من أجل تعزيز النظام المالي وتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى دخول مصر سيولة دولارية كبيرة من مشروع تطوير رأس الحكمة، إضافة إلى نجاح مصر في اتفاق قرض صندوق النقد الدولي ودخول شرائح منه، إضافة لتمويلات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الجهود المبذولة لجذب مليارات الدولارات لمصر، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، موضحا أن هذه الإجراءات والإصلاحات ساهمت في القضاء على السوق السوداء للعملة بعد توفير السيولة الدولارية وحل أزمة العملة واستقرار سعر الصرف وسد الفجوة التمويلية.
وأشار غراب، إلى أن تقرير مؤسسات التصنيف العالمية بتحسين تصنيف مصر إلى إيجابي يعد مؤشرًا هامًا يستند إليه ويعتمد عليه المستثمرون عند اتخاذ قرار الاستثمار في أي دولة، مؤكدًا أنه يزيد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو، وهذا يؤكد أن تحسن النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال الفترة القادمة، كما أنه يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم في مصر في كافة القطاعات الاقتصادية.
وتابع غراب، أن تقرير فيتش يمثل رسالة للعالم بأن مصر ليس لديها أي عقبات في سداد التزاماتها المالية، موضحًا أن من مميزات رفع تصنيف مصر الائتماني أنه يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى أنه يعطي مصر فرصة وضع شروط أفضل في حالة الاقتراض من الأسواق المالية العالمية، إضافة إلى خفض تكلفة الاقتراض، مؤكدًا أنه بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية والتي غيرت نظرة المؤسسات الاقتصادية العالمية في الاقتصاد المصري بالإيجاب وتوقعت المزيد من التحسن الاقتصادي.
