رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأوراق المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء 2024

 مخالفات البناء
مخالفات البناء

ينتظر عدد كبير من المواطنين تفعيل اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، ووفقًا للقانون من المقرر أن يبدأ سريان العمل باللائحة التنفيذية لـقانون التصالح 202، خلال الأسبوع الجاري، عقب الانتهاء من الإجازات الرسمية.

 

القضاء على أزمة البناء المخالف 2024

ويقضي قانون التصالح على أزمة البناء المخالف وفحص كل المباني العشوائية التي تم تنفيذها على مدى عقود، والتي يمثل بعضها قنبلة موقوتة تهدد سلامة المواطنين، وتحجيم ومنع هذه الظاهرة، مستقبلًا خاصة مع توجه الدولة لتوفير بديل مناسب من خلال مشروعات تنمية عمرانية تم تنفيذها في كل ربوع الدولة.

 

الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2024

وفيما يلي  يتم رصد الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء وفقًا لما حددته اللائحة التنفيذية، وهي التقدم بطلب التصالح المرفق باللائحة، وصورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، وشهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية، ومستند يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه.

وحدد القانون بعض الحالات التي لا يمكن التصالح بشأنها، كالتعدي على أراض الدولة والأراضي الخاضعة لقانون الآثار، والمناطق ذات الطراز المعماري المتميز، والأماكن الواقعة على مجاري نهر النيل والمجاري المائية، أو الأماكن المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، أو ما يخالف منها قواعد السلامة الإنشائية للمبنى.

 

أسعار التصالح في مخالفات البناء 2024

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء أسعار التصالح في المخالفات، حيث نصت المادة 8 من القانون على أن :"تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه".

قد يهمك: