رئيس وزراء بيلاروسيا: مصر شريك تاريخى ونتطلع لدعم التبادل التجارى المشترك
أعرب رومان جولوفتشينكو، رئيس الوزراء البيلاروسي، عن إعجابه بالتجربة التنموية المصرية، مُشيدًا باستضافة القاهرة لفعاليات منتدى الأعمال المصري البيلاروسي والتنظيم الرائع بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك خلال كلمة رومان جولوفتشينكو، رئيس الوزراء البيلاروسي، ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، بعد جلسة المباحثات الثنائية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
جولوفتشينكو: "مصر شريك تاريخي لجمهورية بيلاروسيا"
وأشاد رئيس الوزراء البيلاروسي بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية هي شريك قديم وتاريخي لجمهورية بيلاروسيا، سياسيًا وتجاريًا واقتصاديًا، وتلعب دورًا محوريًا في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
وأكد جولوفتشينكو، أنه يجري حاليًا عملية إحياء كبيرة لديناميكيات ووتيرة التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا، مضيفًا، خلال كلمته، أن الطرفين يبذلان جهودًا غير عادية لزيادة هذا التبادل التجاري من خلال العمل المشترك الذي تقوم به الدوائر الحكومية ودوائر رجال الأعمال في البلدين.
وأضاف رئيس الوزراء البيلاروسي أنه يتم تصدير المنتجات المصرية للسوق البيلاروسية، خاصةً الأدوية، ومستحضرات التجميل، والنسيج، والفواكه والخضراوات، وغيرها من المنتجات، فيما يتم تصدير عدد من المنتجات البيلاروسية إلى مصر، مثل: الجرارات الزراعية، والسيارات، والصناعات المعدنية، والآلات الزراعية والكيماويات والورق والعديد من المنتجات الأخرى.
دعوات لزيادة التبادل التجاري بين البلدين
وفي هذا الصدد، أعرب رئيس الوزراء البيلاروسي، عن تطلعه لزيادة عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين لتحقيق التوازن في الميزان التجاري بينهما وتحقيق المنفعة المتبادلة.
ونوه رومان جولوفتشينكو، إلى أن حكومة بيلاروسيا تعمل الآن على تذليل كل العقبات أمام هذا الهدف سواء في التعاملات أو الحسابات البنكية والتجارية والتحويلات وغيرها، مضيفًا أننا أولينا عناية بالغة لمسألة تذليل العقبات أمام الاستثمارات خلال جلسة المفاوضات مع الجانب المصري.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء البيلاروسي ثقته في الاهتمام الكبير بالتعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا، موجهًا دعوته لرجال الأعمال من البلدين لاستغلال هذه الفرص التجارية الواعدة، خاصةً في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستحداث وتعديل التشريعات لحماية الاستثمارات والإصلاحات الكبيرة في السوق المصرية.