20.650 مليار جنيه حصيلة بيع الدولار في الصرافة الحكومية خلال 6 أسابيع
نجحت 3 شركات صرافة حكومية تجميع حصيلة بلغت نحو 20.650 مليار جنيه من تنازلات وبيع النقد الأجنبي من العملات الأجنبية والعربية، منذ قرار البنك المركزي بتحديد سعر عادل للجنيه في 6 مارس الماضي.
وشهدت فروع شركات الصرافة إقبال كثيف وغير مسبوق من المصريين للتنازل عن العملات الأجنبية والعربية.
قيمة المتحصلات
قال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية، أمس الإثنين 29 أبريل بلغت 250 مليون جنيه، بإجمالي قيمة تنازلات منذ 6 مارس حتى أمس بلغت 8 مليار جنيه.
وأضاف "فوزي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه ما زال هناك إقبال كبير على فروع شركة مصر للصرافة للتنازل عن العملات في مختلف فروع الشركة، البالغ عددها 71 فرعًا على مستوى محافظات الجمهورية، ويستمر العمل طوال أيام الأسبوع.
ونوه بأن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 60%، ثم الريال السعودي بنسبة 20.6%، ثم اليورو بنسبة 15.3%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1.4%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4%، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1.3%.
قال محمد رجائي، رئيس شركة كايرو للصرافة التابعة لبنك القاهرة في تصريحات خاصة لـ الدستور، إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه بلغت ما قيمته 1.050 مليار جنيه منذ 6 مارس حتى 29 أبريل، وذلك من خلال 12 فرعًا على مستوى الجمهورية، موضحًا أن وجود سعر موحد للدولار ساعد في القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة.
حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية
واقتربت حصيلة بيع النقد الأجنبي لصالح شركة الأهلي للصرافة، التابعة للبنك الأهلي المصري نحو 11.6 مليار جنيه، منذ قرارات 6 مارس الماضي للبنك المركزي، وشهدت عملية التنازلات إقبالًا كثيفًا من الجمهور خلال الفترة الماضية، ما يشير إلى نجاح قرارات البنك المركزي الأخيرة في استعادة الثقة للاقتصاد المصري.
وتعمل شركات الصرافة يوميًا من الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساءً، غدٍ من الساعة 2.30 ظهرًا حتى 9.30 مساء؛ بهدف التيسير على الجمهور أفراد وشركات في التنازلات ومنع التكدس والتزاحم أثناء بيع النقد الأجنبي.
وشهدت فروع الصرافة بالمحافظات إقبالًا شديدًا وزحامًا من قبل الجمهور للتنازل عن العملة، ما يؤكد عودة الثقة للاقتصاد المصري، بعد نجاح قرارات البنك المركزي الأخيرة في زيادة الحصيلة الدولارية لصالح الدولة وفق القنوات الشرعية، لتنتهي تمامًا السوق السوداء للدولار والمضاربات التي حدثت خلال شهر فبراير الماضي.
