تلاعب في الحد الأدنى للأجور بفنادق البحر الأحمر.. "الدستور" تحاور كافة الأطراف

تسعى الدولة المصرية جاهدةً لتحسين أحوال المصريين من خلال إجراءات وحزمة من القرارات التي من شأنها دعم المواطنين والتخفيف عنهم من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية ومواجهة غلاء الأسعار، ومن بين تلك القرارات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه كحد أدنى لكافة الفئات في القطاعين العام والخاص، مع إلزام القطاع الخاص بتنفيذها.

ومع ذلك، يوجد من يحاول التلاعب بتلك القرارات ومخالفتها من خلال التلاعب في الأوراق، خاصة في القطاع السياحي، الذي يستخدم أكبر عدد من العمال بسبب كثافة التشغيل والخدمات المقدمة من خلاله بشكل مباشر.

عمال فنادق البحر الأحمر: "منعرفش الحد الأدنى كام"

تتحايل بعض الفنادق السياحية على القانون لتجنب لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل من خلال خطة "تستيف الأوراق" وهي استيفاء الأوراق الخاصة برواتب الموظفين وإثبات تطبيق الحد الأدنى للأجور عن طريق إجبار العاملين على التوقيع على استلام الحد الأدنى للأجور دون أن يتم إعطاؤهم ما يثبت ذلك رسمياً.

كما يعتمدون على نسبة الأرباح التي تُحدد حسب طاقة التشغيل للفندق أو "التبس" وهو المكافآت التي يحصل عليها العاملون خلال تقديمهم للخدمات للنزلاء، ويتم وضعها في صندوق مشترك يتم توزيعها عليهم في نهاية الشهر.

يقول عبدالرحمن يوسف، أحد العاملين في القطاع السياحي (عامل زراعة في أحد الفنادق السياحية) إن راتبه الشهري لا يتجاوز 4 آلاف جنيه وهو يعول أسرة تزيد عن خمسة أفراد.

وأكد أنه وقع على وثيقة تفيد بحصوله على كامل مستحقاته بمبلغ يتجاوز 6 آلاف جنيه تطبيقًا للحد الأدنى، ورجح أنه في حال الحديث مع أي فرد من مفتشي وزارة العمل حول الرواتب سيكون بحصولهم على كامل مستحقاتهم.

أما أحمد صلاح، (فرد أمن في فندق سياحي) أكد لـ"الدستور" أنه يعمل في الفندق منذ عام وراتبه لم يتجاوز 4 آلاف جنيه بالكامل.

وقال إن الفندق يتجاوز القانون من خلال إجبارهم على توقيع استمارة الاستقالة، التي تمنعهم من التحدث عن الزيادة التي أقرتها الدولة للعاملين، حتى لا يتم فصلهم، كما أشار إلى أن هناك فنادق تطبق تلك الزيادة وأخرى تتجاوزها.

وكشف محمد عبدالرحمن، موظف في شؤون العاملين بأحد الفنادق، أنها تعتمد في عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على نسبة التشغيل التي تختلف بشكل متفاوت. 

وأكد أن الفئات الأقل والأكثر عددًا هي من لا تحصل على نسب محددة، مشيرًا إلى أن الفنادق تتجاوز القانون من خلال وضع وثائق مزورة لتجنب المسائلة القانونية، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إسقاط التهمة من خلال الوثائق.

وأشار إلى أن العاملين في هذا القطاع هم من يتنازلون عن حقوقهم بعدم تقديم شكاوى للجهات المختصة. 

مكتب العمل بالغردقة: نبحث تطبيق الحد الأدنى للأجور وعقوبات للمخالفين

وقال أحد مفتشي مكتب العمل، الذي فضل عدم نشر اسمه، إنهم يقومون بلجان دورية ومكثفة لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في المنشآت السياحية، مؤكدًا أن هناك عددًا كبيرًا قام بتطبيقها وبدأ في التنفيذ، وهناك من يتحايل على القانون من خلال عدم تنفيذ القرارات ومخالفتها.

وأشار إلى أن القانون يحدد المخالفة لتلك القرارات بنصوص ومواد وعقوبات صارمة. كما أشار إلى أن مكتب العمل قام بتحرير محاضر ومخالفات لفنادق سياحية في الغردقة التي خالفت تلك القرارات.

وطالب مفتش العمل، العاملين في القطاع السياحي، التوجه إلى مكتب العمل وتقديم شكوى ضد أي منشأة تخالف تلك القرارات، مؤكدًا أن القانون حدد طرق التعامل مع المخالفين.