هاشتاج #حق_أسامة_لازم_يرجع يدمي قلوب الملايين بسبب تعذيب ذوى الهمم

حركت واقعة الضرب والتعذيب التي تعرض لها أحد الأشخاص من ذوي القدرات الخاصة يدعى "أسامة"، قلوب الملايين تعاطفا معه ومع هذه الفئة، مطالبين باحترامها، وعدم إهانتها وحصولها على حقوقها مثلها مثل أي فرد آخر داخل المجتمع، ليخرج وسم بعنوان "# حق_أسامة_لازم_يرجع" ينتشر على وسائل التواصل المختلفة يطالب فيه الملايين بضرورة عودة حق أسامة وعدم اعتبار أن قدراته الخاصة حجة ضده لكي يسلب منه حقه.

وأسامة هو أحد الأشخاص من ذوي الهمم في محافظة الدقهلية، قد تم الاعتداء عليه وتعذيبه من قبل أحد الأشخاص يدعى السيد عبد السميع بطريقة وحشية في فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ليثير غضب الكثير.

الفيديو المتداول لواقعة الاعتداء على أسامة أظهر قيام المعتدي بضربه ضربا مبرحا في أماكن متفرقة في جسده، إذ أمسك هذا السيد بخشبة سمكية وضرب أسامة نحو 4 مرات على رأسه وظهره.

تعذيب وإهانة الشاب أسامة تفتح الباب أمام قضية خطيرة يغفل عنها الكثير في مجتمعنا، وهي إهانة ذوي القدرات الخاصة، وذلك بدءا من تسميتهم من قبل البعض باسم "المعاقين" مرورا بالسخرية منهم، وإلى التعدي الجسدي والجنسي عليهم والذي تثبته وقائع حقيقية، كما أن هناك العديد منها حدثت بالفعل لكنها لم تكتشف إلى الأن بسبب عدم قدرتهم على البوح بها.

الاحترام وعدم الإهانة والنبذ كان مطلبهم الأول

عام 2018 والذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي عاما لهم، طالب الأشخاص ذوي القدرات الخاصة الرئيس بالحصول على أبسط حقوقهم في الحصول على حياة كريمة بعيدا عن نبذ المجتمع أو الشفقة من المحيطين، أو حتى الإهانة سواءا كانت اللفظية أو البصرية.

إذ يعاني الأشخاص من ذوي الإعاقة في مصر من إطلاق البعض مصطلحات عليهم تشعرهم بالنبذ والإهانة، وفي هذا الصدد كان قد نشر المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة منشورا خاصا لأبرز وأفضل المصطلحات التي يمكن أن تطلق على ذوي الإعاقة، وغير المفضله لديهم، وبالفعل التزم بها البعض والبعض الآخر لم يبال على الإطلاق إلى وقتنا الحالي.

أرقام عن العنف ضد ذوي القدرات الخاصة 

وحسب الإحصاءات الرسمية فإن العنف القائم على الاعتداء الجنسي هو 7 مرات أكثر احتمالا بين الأشخاص المعاقين ذهنيا، ومن الممكن أن يصل هذا الرقم إلى 12 مرة أكثر احتمالية إذا كان هذا الشخص امرأة مقارنة بشخص غير معاق.

كذلك وحسب الدراسات أيضًا فإنه يلعب العمر عاملا رئيسيا في حالات العنف إذ أن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة هم أكثر عرضة بثلاث إلى أربع مرات للوقوع ضحية للعنف، ويعتقد أيضا أنهم أكثر عرضة للعنف من الأطفال غير المعوقين.

شاطئ للمكفوفين ورامب ممهد.. كيف دعمت الإسكندرية ذوي القدرات الخاصة؟

محافظ شمال سيناء يتناول الإفطار مع ذوى القدرات الخاصة بالعريش

كما يتعرض الأطفال ممن لديهم شكل من أشكال الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين “12 و15 عاما” للعنف بمعدل 144.1 من بين 1000 شخص مقارنة بأقرانهم غير المعوقين بمعدل 38.8 من بين الألف مع اختلاف في المعدل هو 105.3، كذلك يتعرض المراهقون ذوو الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين "16 و19 عاما" للعنف بمعدل 86.6 من كل 1000 شخص مقارنة بأقرانهم من غير المعوقين بمعدل 31.4 من كل 1000 شخص.

وحسب الدراسات وعند فحص الفئات العمرية من "20 إلى 24"، ومن "25 إلى 34" بنحو جماعي لتمثيل أشخاص بأعمار العشرينيات إلى منتصف الثلاثينيات، تظهر البيانات أن الأشخاص الذين يعانون من شكل من أشكال الإعاقة في تلك الفئة العمرية تتمثل بمعدل 147.9 من بين 1000 شخص مقارنة بمعدل 55.9 لأقرانهم من غير المعوقين بفارق معدل 92 من 1000.

وفي مصر ووفقًا لما ذكرته من قبل الدكتورة مها شعبان عضو مجلس النواب، أنه يتراوح عدد ذوي القدرات الخاصة بين ١٢ إلى ١٣ مليون شخص، ولا يوجد إحصاءا دقيقا حول تعرض هؤلاء للاعتداءات المختلفة حتى الآن على الرغم من رصد المجلس الأعل لشئون الإعاقة العديد من الوقائع بين الحين والآخر.

ومن جهة أخرى؛ يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بذوي القدرات الخاصة، وكان قد أقر أن يكون عام 2018 عامًا لهم، وقد حرص على تنظيم مؤتمر خاص بذوي الاحتياجات الخاصة سنويا في اليوم العالمي لهم تحت عنوان "قادرون باختلاف"، خلاله يلتقي بالنماذج الناجحة منهم في المجالات المختلفة بمختلف الفعاليات مثل مؤتمرات ومنتديات الشباب، وكذلك يتم خلاله تذليل الصعوبات أمامهم، والإشادة بالإنجازات التي يحققونها في مختلف المجالات.

كما تم إعداد الدستور المصري عام 2014 ليقدم حقوق ذوي القدرات الخاصة إذ نص صراحة ولأول مرة، على اشتراط تمثيل ذوت الاحتياجات الخاصة داخل أول مجلس النواب يتم تشكيله وانتخابه بعد العمل بأحكام الدستور، ليتولى نقل همومهم إلى السلطة التشريعية بما يمكن من اتخاذ خطوات تسمح بدعمهم ودمجهم، كما أتاح لهم ممارسة حقوقهم السياسية على الوجه الأكمل.

كذلك أصدر القانون رقم 10 لسنة 2018، المعروف بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي نص على الكثير من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة في مختلف المجالات سواء في التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش، وأتاح لهم الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة بنسبة 50 % لكل شخص من ذوي الإعاقة، وخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميا للعاملين من ذوي الهمم، وكذلك غيرها من الخدمات التي قدمت إلى هذه الفئة منذ أن تولى الرئيس  عبد الفتاح السيسي الحكم وإلى الآن.

عقوبة إهانة ذوي الهمم وتعريض حياتهم للخطر

وقد جاء القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار ما وضعته الدولة من أولوية لدعم "ذوي الهمم، ليتضمن بشكل غير مسبوق الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول حماية ذوت القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.

كما واجه التشريع من عرض حياة" ذوي الهمم للخطر، وذلك بالنص على أنه يعاقب كلا من عرض شخص ذي إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.