الحكم بالمؤبد والسجن المشدد على المتهمين فى قضية تنظيم القاعدة بكفرالشيخ

أصدرت محكمة جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وحضور زياد نافع رئيس نيابة أمن الدولة العليا- حكمها اليوم بمعاقبة المتهمين في قضية تنظيم القاعدة بكفرالشيخ، المعروفة إعلاميا بقضية "التخطيط لاغتيال الإعلامي أحمد موسى"، وذلك بمعاقبة الأول، مؤسس التنظيم، بالسجن المؤبد، والمتهمين من الثاني حتى الخامس بالسجن المشدد خمسة عشر عاما، والمتهم السادس والأخير بالسجن المشدد خمس سنوات، ومصادرة السلاح الناري والذخيرة والمواد المفرقعة المضبوطة، وذلك بعد الاستماع لدفاع المتهم السادس. 

وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين الأول والثاني والثالث، ثم مرافعة الدفاع عن المتهمين الرابع والخامس، وهي القضية المعروفة بتنظيم القاعدة بكفرالشيخ، والمتهم فيها 6 متهمين من التنظيم، والموجهة لهم تهم متعددة، منها التخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية وإعلامية من بينها الإعلامي أحمد موسى.

واستمعت المحكمة كذلك لمرافعة النيابة بالجلسة السابقة بعد مواجهة المتهمين بالأحراز، وهي عبارة عن الأسلحة النارية والذخائر والمواد المستخدمة في المفرقعات، وذلك كطلب الدفاع حيث تمسك الدفاع في مقدمة الجلسة السابقة بعرض الأحراز على المتهمين ومواجهتهم قبل الاستماع لمرافعة النيابة، وهو ما استجابت إليه المحكمة.

كما استمعت المحكمة في جلساتها السابقة لشهود الإثبات، وشهادة ضابط الأمن الوطني مجري التحريات، والضباط القائمين بضبط المتهمين والأحراز بالواقعة، كما واجهت المتهم السادس بالتهم المنسوبة إليه بعد تنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر من المحكمة بشأنه، وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه مع باقي المتهمين.

وترجع الواقعة إلى ورود معلومات تم على أساسها رصد المتهمين ومراقبتهم للتأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن قضائي بضبطهم، وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة وذخائر ومعدات، وتم ضبط 6 منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم.

ويمثل المتهمون أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، والغرض منها الدعوة الى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسسوا خلية بالجماعة المسماة "القاعدة"، وكذلك ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي بأن تلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف، دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها، وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وحازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، على النحو المبين بالتحقيقات.