طارق شكرى: رأس الحكمة أصبحت الأكثر جذبًا للاستثمار فى مصر
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اعتماد الحكومة للرخصة الذهبية والمنطقة الحرة والميناء السياحي في رأس الحكمة من شأنه مضاعفة حجم الاستثمارات بالمنطقة.
وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نجاح ملحوظ في زيادة حجم العوائد الدولارية، نتيجة لعدة عوامل وإجراءات اقتصادية اتخذتها.
وأوضح أن هذا النجاح يعود جزئيًا إلى التحسن العام في مناخ الاستثمار في مصر، الذي تجلى في تيسير إجراءات تأسيس الشركات وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد أن مصر في الآونة الأخيرة شهدت تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة حجم التجارة الخارجية، كما تم تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل التدخل الحكومي في القطاع الخاص، ما أسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة العوائد الدولارية.
وأشار إلى أن مصر تمكنت من تنويع مصادر العائدات الدولارية من خلال تعزيز قطاعات مثل السياحة والصناعة والزراعة. وقد أدى ذلك إلى تحسن ملحوظ في ميزان المدفوعات وتقليل العجز التجاري.
وأوضح أنه بفضل الإصلاحات الاقتصادية، أسهمت السياسات النقدية الحكيمة والاستقرار السياسي في مصر في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، مما ساعد على زيادة حجم العائدات الدولارية.
وأكد أنه في إطار جهود تعزيز الاقتصاد المصري، قامت الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج شامل لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية الكبرى مثل تطوير الطرق والجسور وتحسين شبكات النقل والاتصالات، وقد أسهمت هذه الجهود في تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب مزيد من رءوس الأموال إلى مصر.
وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، قامت مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى من خلال توقيع اتفاقيات تجارية واقتصادية مع شركاء تجاريين مهمين، ما أسهم في توسيع قاعدة التصدير وزيادة حجم العائدات الدولارية.
وأشار إلى أنه يجدر بالذكر أيضًا أن تحسن صورة مصر على الساحة الدولية وزيادة الاهتمام بالاستثمار في البلاد أسهما في جذب المزيد من رءوس الأموال وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأكد أنه بهذه الطريقة، يمكن القول إن نجاح مصر في زيادة حجم العائدات الدولارية يعكس التزامها بتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، ويعكس الثقة التي تحظى بها البلاد كوجهة استثمارية جاذبة، حيث إن تلك الجهود والإجراءات تعزز مكانة مصر كواحد من الاقتصادات الناشئة الواعدة وتسهم في تعزيز استقرارها الاقتصادي وتحقيق رؤية مستقبلية واعدة للاقتصاد المصري.
