رئيس حلوان للأسمدة: افتتاح مصانع جديدة يؤكد نجاح الدولة فى جذب الاستثمارات
قال المهندس حسن عبدالعليم، رئيس شركة حلوان للأسمدة، إحدى الشركات المساهمة فيها وزارة قطاع الأعمال العام، إنه في السنوات الأخيرة شهدت مصر جهودًا كبيرة في تشجيع الاستثمارات الصناعية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال افتتاح المصانع الجديدة، حيث إن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتحفيز القطاع الصناعي وتعزيز القدرات التصنيعية للبلاد.
وأكد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يعتبر افتتاح المصانع الجديدة مصدرًا هامًا لخلق فرص عمل جديدة للشباب وتحسين معدلات البطالة في البلاد، مشيرًا إلى أن المصانع الجديدة تعمل على تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
وأوضح أن افتتاح المصانع الجديدة يسهم في تنويع قاعدة الصناعات المحلية وتعزيز التصدير، كما يسهم في توفير المنتجات المحلية بجودة عالية وبأسعار تنافسية، ويجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أنه من الناحية الإيجابية يمكن أن يحقق افتتاح المصانع الجديدة في مصر العديد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن افتتاح المصانع الجديدة في مصر، عبر التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، يعمل على توجيه الاستثمارات الصحيحة نحو الصناعات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة. ومع مواجهة التحديات المحتملة، يمكن أن تكون هذه الخطوة دافعًا لتعزيز الصناعة المحلية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تبني استراتيجيات وسياسات تشجيعية تعزز البيئة الاستثمارية، وتخلق فرصًا ملموسة للشركات الوطنية والأجنبية للاستثمار في الصناعات المحلية.
كما أكد أنه يتم تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجالات مثل التدريب وتطوير المهارات اللازمة وضمان توفير البنية التحتية المناسبة.
وأشار إلى أن المصانع الجديدة ملتزمة بمعايير الجودة والسلامة والبيئة لضمان استدامة عملياتها وتقليل التأثير البيئي السلبي. بالإضافة إلى ذلك، فإن المصانع الجديدة تهتم بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع وتحقيق الكفاءة في الإنتاج من أجل تحقيق التنافسية في السوق.
وأوضح أن افتتاح مصر المصانع الجديدة يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التنمية الصناعية والاقتصاد المصري بشكل عام، ومع الجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص يمكن تحقيق الأهداف المستقبلية للنمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مصر.
