200 يوم حرب.. مواقف مصرية صارمة تجاه محاولات تصفية القضية الفلسطينية
واصلت الدولة المصرية تأكيدها مرارا وتكرارا، على رفض محاولات تنفيذ مخططات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، واستمرت مساعيها لخلق رأي عام إقليمي ودولي داعم لهذا الموقف المؤيد لحق الفلسطينيين في البقاء بأراضيهم وإقامة دولتهم المستقلة وفقًا لمبدأ حل الدولتين.
محاولات لتنفيذ مخطط التهجير بدعم أمريكي
وتتضح النية الإسرائيلية المبيتة لتصفية القضية الفلسطينية عبر نقل الصراع إلى دول الجوار، منتهكة الأعراف الدولية، في ظل دعم أمريكي يرفض الحديث عن وقف إطلاق النار، وتصريحات إسرائيلية تحاول زيادة أمد الصراع إما بالإبادة الجماعية لسكان القطاع أو التهجير القسري، وهو ما يمكن أن يصل إلى حد التطهير العرقي، والذي يتطلب مواقف أكثر صرامة وعدم التعامل بالمعايير المزدوجة.
إسرائيل تواصل تنفيذ مخططها الاستيطاني
وتعمل إسرائيل على تهجير الفلسطينيين من شمال غزة إلى الجنوب، وادعى الاحتلال أن ذلك لحماية المدنيين في ظل استهداف حركة حماس، إلا أن الهجمات المتزايدة على جنوب القطاع فضحت الخطة الاستيطانية؛ إذ كثف الاحتلال قصفه على شمال وجنوب قطاع غزة دون تفرقة.
وبعد استهداف المستشفى الأهلي المعمداني تم قصف محيط مستشفى القدس، بما يوضح الخطة الإسرائيلية لتهجير سكان القطاع إلى الجنوب ودفعهم إلى اللجوء إلى سيناء، وفي المقابل تصفية الضفة الغربية من سكانها ودفعهم إلى اللجوء إلى أجزاء في الأردن، وهو ما سيترتب عليه توسيع رقعة الصراع، بجانب تصفية القضية الفلسطينية. فحشدت مصر الرأي العام الدولي للحفاظ على الحق الفلسطيني وفقًا للتشريعات والقوانين الدولية.
حشد الرأي العام الدولي ضد تصفية القضية
تجلى الموقف المصري في العمل على الحشد الدولي لتوضيح مفهوم القضية الفلسطينية في ضوء القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، وذلك على الصعيد الدبلوماسي واللقاءات الثنائية والقمم الدولية، بجانب التنسيق مع الجهات الفاعلة دوليًا لتبني قرارات لصالح القضية في مجلس الأمن، والذي أوقفه الدعم الأمريكي والبريطاني والفرنسي المعلن لدعم إسرائيل في موقفها الحالي، ومحاولة تصوير الأمر بأنه دفاع عن وجودها.
ولكن تمكنت مصر من انتزاع مواقف دولية وإقليمية ومن المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والمجلس الأوروبي وجامعة الدول العربية برفض تصفية القضية الفلسطينية والوقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان المتمثلة في حصار وتجويع الفلسطينيين وتهجيرهم قسريًا بوصفها قضية ترقى لقضايا جرائم الحرب، وهو ما ظهر في قمة القاهرة للسلام واللقاءات والاتصالات الثنائية بين القيادة السياسية ودول وقادة العالم.
ثبات الموقف المصري الرافض لتصفية القضية
وجاء الموقف المصري واضحًا سواء من خلال القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 15 أكتوبر 2023 بالتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وكذلك من خلال تصريحات الرئيس السيسي المتوالية برفض التهجير وتصفية القضية، ولا سيّما خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس يوم 18 أكتوبر والذي أكد فيه هذا الموقف، وقال “إذا كان هناك فكرة لتهجير الفلسطينيين فتوجد صحراء النقب في إسرائيل”.
ذلك علاوة على المواقف الواضحة لوزير الخارجية سامح شكري وآخرها خلال جلسة النقاش المفتوح رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع بالشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية يوم 24 أكتوبر بأن “حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى بل إن حلها الوحيد هو العدل بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان في دولة مستقرة على أرضهم مثلهم مثل باقي شعوب الأرض؛ فالشعب الفلسطيني لن ينزح عن أرضه بل متشبث بها، ولن تقبل مصر أن يهجر أو أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حسابها والدول بالمنطقة”.
