رغم الصدمات العالمية.. مخصصات فاتورة خدمات الحكومة "فى أمان" بالموازنة الجديدة
أكدت الحكومة التزامها خلال العام المالي الجديد بسداد كافة المستحقات الواجبة عليها مقابل الخدمات المختلفة، وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك في الموازنة العامة للدولة، والمعروضة حاليًا على مجلس النواب، تمهيدًا لإقرارها، لبدء العمل بها، في مطلع شهر يوليو 2024.
التزام الحكومة بسياسة التقشف
وحسب بيان الحكومة الذي جرى استعراضه أمام البرلمان بشأن مشروع الموازنة الجديدة، فإن تلك المخصصات تتناسب مع زيادة الإنفاق الرأسمالي، لتوفير المخصصات المستحقة على أجهزة الموازنة لشركة العاصمة الإدارية، كما أنها تتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق، مشددة على استمرار بعض البنود، وأهمها حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية ونفقات الحفلات والاستقبالات والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية بالخارج، ومستلزمات الألعاب الرياضية.
بالإضافة إلى حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة، وكذلك بدل انتقال السفر بالخارج، وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج، ونفقات إقامة المعارض والمؤتمرات بالداخل والخارج.
سبب الزيادة فى تكلفة فاتورة الخدمات رغم التقشف
وحسب البيان المالي للموازنة العامة الذي أعدته الحكومة، يبلغ إجمالي فاتورة السلع والخدمات المدرجة للعام المالي الجديد نحو 166.7 مليار جنيه مقابل 136.5 للعام المالي الجاري كما هو متوقع، بينما قدرت تكلفة البنود ذاتها خلال العام المالي السابق 2022/ 2023 بنحو 127.8 مليار جنيه، و99.6 خلال العام المالي 2022/ 2021.
ويرجع ارتفاع فاتورة خدمات الحكومة رغم تطبيق سياسة التقشف، على جميع أجهزتها، إلى الموجة التضخمية العالمية وانعكاساتها على الاقتصادات الناشئة، ومن بينها الاقتصاد المصري.
وتبلع مخصصات الاستخدامات العامة للدولة في الموازنة الجديدة نحو 5 تريليونات و541 مليار جنيه، يخصص نحو 3 تريليونات و870 مليار جنيه منها لبند المصروفات، وتشمل: الأجور والمستلزمات السلعية والخدمية، وفوائد الدين المحلي والخارجي، إضافة إلى بنود الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وبند مصروفات متنوعة، وشراء أصول غير مالية "الاستثمارات".
