السياحة: استئناف واستكمال إجراءات تفعيل الهيكل التنظيمى الجديد للمجلس الأعلى للآثار
السياحة: استئناف واستكمال إجراءات تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للآثار
وافق أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار على ندب عدد من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار لشغل وظائف الإدارات العامة المدرجة بالهيكل التنظيمي الجديد المعتمد للمجلس الأعلى للآثار والتابعة لقطاع حفظ وتسجيل الآثار.
وقد أصدر الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار القرارات اللازمة، في ضوء موافقة الوزير، نحو ندب كل من الدكتورة رشا كمال في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للوعي الأثري، والأستاذ إسلام سليم في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للآثار الغارقة، والدكتورة نجوي متولي في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي، وأميرة بحيري في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمساحة وشئون الأملاك لمناطق الآثار، وصابر غازي في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتعديات، وسامح زكي نعمان في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوثيق الأثري، ومحمد زايد في وظيفة مدير عام الإدارة العامة لمخازن الآثار، والدكتور صبري أبوبكر في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للحيازة والمقتنيات الأثرية، ومحمد عثمان في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المنافذ، نصر جبريل في وظيفة مدير عام للمضبوطات الأثرية والأحراز.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، أنه وفقًا للهيكل التنظيمي الجديد للمجلس تم استحداث قطاع لحفظ وتسجيل الآثار، لأول مرة، ليضم الإدارة المركزية لتسجيل الآثار، والإدارة المركزية للمساحة وشئون الأملاك والتعديات، والإدارة المركزية للمنافذ والمضبوطات والآثار المستردة، إلى جانب عدد من الإدارات النوعية والتي تتبع رئيس القطاع مباشرةً ومنها الإدارة العامة للنشر العلمي والإدارة العامة للوعي الأثري والإدارة العامة للآثار الغارقة، مُشيرًا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار استئناف تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للآثار والذي تم اعتماده بموجب القرار الوزاري رقم 338 لسنة 2022 والصادر في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 262 لسنة 2022، حيث تُعد هذه القرارات هي ثاني الخطوات التنفيذية التي تُتخذ في إطار استكمال تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد بما يحقق التطوير المؤسسي ويضبط المنظومة الإدارية بالمجلس، ويضمن قيام المجلس بالدور المنوط به كمؤسسة علمية توعوية ومُنظمة للعمل الأثري في مصر وكمالك ومُشغل للمتاحف والمواقع الأثرية، حيث تم تنفيذ الخطوة الأولي في شهر نوفمبر 2023، حين تم إصدار مجموعة من القرارات الوزارية باستمرار تكليف وندب السادة رؤساء قطاعات المجلس الأعلى للآثار.
استكمال كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة
وأكد الدكتور أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية أنه جار استكمال كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة نحو تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس، واستصدار القرارات اللازمة نحو شغل باقي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية المُدرجة بالهيكل التنظيمي للمجلس، حيث يتضمن الهيكل الجديد حاليًا عدد 6 قطاعات بالمستوى الوظيفي الممتاز، و23 إدارة مركزية بالمستوى الوظيفي العالي، و89 إدارة عامة بالمستوى الوظيفي مدير عام، بالإضافة إلى 39 إدارة إشرافية، وهي التقسيمات التنظيمية التي تم إدراجها بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما يتوافق مع أهداف واختصاصات وأنشطة المجلس المقررة بموجب أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار.
وقد تم بصدور قرارات اليوم شغل الوظائف القيادية بمستوى مدير عام التابعة لقطاع حفظ وتسجيل الآثار وعددهم 10، بالإضافة إلى الإدارة العامة لاسترداد الآثار التابعة لذات القطاع، والإدارة العامة للمتحف اليوناني والرماني التابعة لقطاع المتاحف، واللتين قد شُغلتا خلال شهري أغسطس وأكتوبر الماضيين عن طريق التعيين، ليبلغ عدد الإدارات العامة التي تم شغلها حتى اليوم 12 إدارة عامة بالهيكل التنظيمي الجديد، وجار استكمال إجراءات شغل وظائف الإدارات العامة المتبقية والبالغ عددهم 77 إدارة، وذلك عن طريق اللجنة المُختصة المُشكلة لهذا الغرض.
وأشار إلي أنه سيتم أيضًا استكمال تنظيم العروض التقديمية بإدارات المجلس المختلفة بكل محافظات الجمهورية لضمان إلمام جميع موظفي المجلس بما طرأ على الهيكل التنظيمي من مستجدات وآليات تسيير الأعمال وفقًا للضوابط القانونية المقررة.
يذكر أن الدكتورة رشا كمال حاصلة على دكتوراه الفلسفة في التربية من خلال الفن، وأشرفت على العديد من الإطروحات العلمية (ماجستير ودكتوراه) لكلٍ من تخصصي التراث والمتاحف بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، كما حصلت على عدد من الدورات والبرامج التدريبية من أهمها تدريب ITP بالمتحف البريطانى، وتدريب متاحف منطقة كولونيا وهلدسهايم بألمانيا.
وقد شغلت عددًا من الوظائف بالمجلس الأعلى للآثار، منها مصممة عرض متحفي، ثم مديرًا لمتحف لطفل بالمتحف المصري، وكذلك مدير لإدارة التنمية الثقافية بمكتب الوزير.
أما إسلام سليم، فقد حصل على ليسانس الآداب قسم الآثار اليونانية والرومانية، وعلى درجة الماجستير في تخصص الآثار البحرية والمغمورة بالمياه عن الموانئ القديمة، وباحث دكتوراه حالي في بحث بعنوان الموانئ العسكرية بحوض البحر المتوسط. وقد حصل على العديد من الرخص الدولية المُعتمدة في رياضة الغوص، أبرزها رخصة مدرب غوص من منظمة SSI، ورخصة مساعد مدرب غوص من منظمة PADI، كما تلقى العديد من برامج التدريب الدولية المتخصصة في مجال الغوص الترفيهي والتقني، والتصوير الفوتوغرافي تحت المياه، والإنقاذ والإسعافات الأولية لإصابات وحوادث الغوص.
كما رافق العديد من البعثات المصرية والمشتركة للبحث والتنقيب عن الآثار الغارقة بالسواحل والمسطحات المائية المصرية، كما تمت الاستعانة به كخبير إقليمي في مجال الآثار المغمورة بالمياه بالمملكة الأردنية الهاشمية. عمل كمدير لإدارة الآثار الغارقة بالبحر الأحمر، ثم رئيسًا للإدارة المركزية للآثار الغارقة اعتبارًا من شهر سبتمبر 2023، بالإضافة إلى عضوية اللجنة الفنية للتدقيق الفني على مراكز الغوص بالإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية.
وفيما يخص الدكتورة نجوى متولي، فقد حصلت على ليسانس الآثار المصرية من كلية الآثار جامعة القاهرة، كما حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه من ذات الجامعة في تخصص الآثار المصرية. وقد تم تعيينها بإدارة النشر العلمي بالمجلس الأعلى للآثار ضمن أوائل الخريجين، وتدرجت في الوظائف بالإدارة إلى أن تم تكليفها بالعمل كمدير للإدارة، بالإضافة إلى تكليفها بالإشراف على بيوت الهدايا بالمجلس الأعلى للآثار. انضمت الدكتورة نجوى متولى إلى عضوية اتحاد الناشرين المصريين ممثلًا عن وزارة السياحة والآثار، فضلًا عن عضوية لجنة النشر العلمى بوزارة السياحة والآثار.
أما أميرة بحيري، فقد عملت بالمجلس الأعلى للآثار كإخصائي رسم أثري، وحصلت على دبلوم في نظم المعلومات الجغرافية للآثار من جامعة عين شمس، ولها خبرات عمل مختلفة داخل إدارة المساحة وشئون الأملاك بالمجلس، حيث عملت كمراجع للخرائط بأقسام الوجهين البحري والقبلي، ثم مشرف على مراجعي الخرائط بالإدارة، فضلًا عن مشاركتها بمشروع رقمنة الخرائط الورقية بالإدارة.
أما صابر غازي، فقد حصل علي ليسانس الآثار من جامعة القاهرة، ودبلومة الدراسات العليا في تخصص لآثار المصرية. وعمل كمفتش آثار بمشروع تطوير القاهرة التاريخية، والمشرف الأثري علي تطوير سور القاهرة الشمالي وبوابتي النصر والفتوح، ومفتش آثار بالإدارة المركزية لإزالة التعديات بمكتب الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، ثم مفتش آثار بالإدارة المركزية للمساحة والأملاك، ومدير المراجعة الأثرية بالمساحة والأملاك، ثم مدير عام الإدارة العامة للتعديات بقطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية. وقد اشترك في عضوية عدد من اللجان الفنية المتخصصة.
وفيما يخص سامح زكى نعمان، فقد حصل على ليسانس الأثار المصرية من كلية الآثار جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في تاريخ الفن، ودبلوم الدراسات العليا في التاريخ القديم، وهو باحث حالي لنيل درجة الماجستير في تخصص الآثار المصرية. وقد حصل على العديد من الدورات والبرامج التدريبية الدولية المتخصصة في مجال حفظ وتسجيل الآثار بعدد من الدول، بالإضافة إلى عدد من البرامج التدريبية التى تلقاها عن طريق المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية ICCROM في روما. يعمل كإخصائي تسجيل آثار بمختلف المناطق الأثرية بالقاهرة والإسكندرية وسيناء والمنيا وأسيوط الاقصر وأسوان، وشغل وظيفة مدير إدارة البحث العلمي بمركز تسجيل الآثار المصرية.
أما عن محمد محمود زايد، فقد حصل على ليسانس الآثار مصرية من كلية الآثار بجامعة القاهرة، كما حصل على دبلوم في الدراسات الإفريقية من معهد البحوث والدراسات الإفريقية جامعة القاهرة. عمل كمفتش آثار بمنطقة آثار حلوان والصف، ثم أمين متحف بمخازن الآثار بالمتحف المصري الكبير، ثم رئيس مخزن الفخار بالمتحف المصري الكبير، كما شغل وظيفة مدير إدارة المخازن النوعية بالإدارة المركزية للمخازن المتحفية. ترأس واشترك في العديد من اللجان الخاصة بجرد مخازن الآثار وتسجيل الآثار بالمخازن وتسليم وتسلم العهد الأثرية وفحص أثرية القطع وفض الأحراز المودعة على ذمة قضايا بمخازن الآثار وغيرها من اللجان ذات الصلة.
أما الدكتور صبري أبوبكر، فقد حصل على ليسانس الآداب من قسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية بجامعة الأسكندرية بشُعبة الآثار المصرية، بالإضافة إلى درجة الماجستير من جامعة حلوان بتقدير ممتاز، ودرجة الدكتوراه من جامعة عين شمس بمرتبة الشرف الأولى، وله بعض الأبحاث المنشورة فى مجلات علمية محلية ودولية. عمل بالمجلس الأعلى للآثار أمينًا لمتحف آثار الوادى الجديد، ثم مفتشًا لآثار الداخلة وكبير مفتشي آثار بلاط بالوادي الجديد، ثم مديرًا لمنطقة آثار بلاط، ومديرًا لمنطقة آثار الداخلة والفرافرة، ومدير بالإدارة العامة للحيازة والمقتنيات الأثرية.
وفيما يخص محمد عثمان، فهو حاصل على درجة الليسانس من كلية الآداب في تخصص الآثار المصرية، بالإضافة إلى دبلومة الدراسات العليا في الآثار المصرية. عمل كمفتش آثار بمنطقة آثار الغربية، ثم مفتشًا بمنطقة آثار كفر الشيخ، كما عمل كمفتش آثار بإدارة الآثار الغارقة بشمال سيناء، ثم مديرًا للوحدة الأثرية بميناء دمياط البحري، ومديرًا عامًا للمنافذ الأثرية البحرية.
أما عن نصر جبريل إبراهيم حسن، فقد عمل كمفتش آثار بمنطقة آثار المطرية، ثم انتقل للعمل كمفتش آثار بإدارة المضبوطات الأثرية والأحراز، ثم مدير إدارة المضبوطات الأثرية، ثم مُكلفًا للعمل كرئيس للإدارة المركزية للمضبوطات الأثرية والأحراز. اشترك فى حفائر المجلس الأعلى للآثار بمنطقة المطرية وعين شمس. أشرف على العديد من أعمال معاينة المضبوطات والأحراز أمام جهات التحقيق المختلفة، واشترك فى أعمال جرد المخازن بالبر الشرقى والغربى بالأقصر، وجرد المخزن المتحفى بالواحات البحرية، وجرد وتسليم العهد الأثرية بمخازن الأشمونيين بالمنيا. ترأس لجان فض الأحراز بالعديد من مخازن الآثار التابعة للمجلس الأعلى للآثار، كما تولى رئاسة اللجان العليا المتخصصة لإعادة معاينة محتوى الأحراز بمخازن الآثار التابعة للمجلس الأعلى للأثار.
