اكتفاء ذاتي وتصدير للخارج.. توطين صناعة الأسمدة فى مصر على رأس أولويات الحكومة

تبذل مصر جهودًا كبيرة في محاولة لسد حاجات المواطنين على مختلف الأصعدة، وكان للزراعة نصيبًا كبيرًا من هذا الاهتمام، فعلى الرغم من أن مصر تحل المركز السادس عالميًا في صناعة الأسمدة إلا أنها وجهت جهودها للارتقاء بهذه الصناعة مما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وما يترتب عليه من تحسين جودة الحاصلات ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ووجود فائصا تصديرًا يوفر عملة صعبة للبلاد.

استنادًا على حجم إنتاج الأسمدة الذي يجعل مصر تحتل المركز السادس عالميًا في ترتيب الدول المصدرة للأسمدة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعًا ناقش فيه سبل تعزيز توطين تلك الصناعة، وتوفير فائض للتصدير.

محمد فتحي سالم، أستاذ الزراعة الحيوية بجامعة السادات، قال إن هناك مايقرب من 22 مليون طن أسمدة يتم إنتاجه سنويًا في مصر مما يعني أنه لدينا اكتفاءًا ذاتيًا من الأسمدة، حتى في ظل بعض الخامات التي نستوردها من الخارج، حيث تضم مصر أكبر 8 مصانع لإنتاج السماد. 

وأضاف أستاذ الزراعة الحيوية، لـ"الدستور" أن الأزمة تكمن في العرض والطلب، وتوقف الدولة عن دعم صناعة السماد منذ خمس سنوات، هذا التوقف جعل المزارع يشعر بالتكلفة العالية، لوجود أنواع من الأسمدة غير مدعمة، ففي السابق كانت الدولة تدعم الأسمدة وتاخذ في مقابل ذلك حصة تدعم بها الجمعيات التي تقوم بدورها بتوزيعها على الفلاح عن طريق الكارت الذكي، مشيرًا إلى أن الأسمدة المركبة وتشمل داخل الوحدة الواحدة الفسفور والبوتاسيوم، فهي غير مدعمة، وتعرف باسم الأسمدة الحرة تسعر بالسعر العالمي لأنها مطلوبة للتصدير، لذلك عندما تطرح في الأسواق لا يستطيع الفلاح شرائها.

وأكد أن البديل كان الأسمدة العضوية والحيوية وحققت نجاحات فى مصر باعتراف الاتحاد الأوروبي، لذا سن البرلمان قانون الصناعة والزراعة العضوية في يناير 2020 بعدها بدأ الاتحاد الأوربي يوجه مصر بضرورة الاتجاه إلى صناعة الأسمدة الحيوية مما يحقق وفرة في التكاليف بنسبة 50% ونجاحات حققتها بالفعل 40 شركة تعمل في الزراعة الحيوية على الأسمدة الكيماوية.

من جانبه، قال عبد التواب زيدان، مهندس زراعي، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل الحفاظ على أمن المواطن الغذائي ويظهر ذلك جليًا في السيطرة على أزمة الدولار، وتوجيه الاهتمامات نحو الصناعات المختلفة وفي مقدمتها الصناعات المتعلقة بتوفير المواد الخام اللازمة للزراعة.

 وأضاف زيدان، لـ"الدستور"، أن قرار رئيس الوزراء الأخير بالعمل على توفير الأسمدة بصورة أكبر في السوق من شأنه أن يساهم في تحقيق اكتفاء ذاتي وتوفير فائض للتصدير، خاصة بعد أن حدد الاتحاد الأوروبي شروطًا واضحة حول جودة الحاصلات المصرية التى تدخل دول الأتحاد، حتى يعود المنتج المصرى بزعم قدرته المنتج على التخلص من المواد الكيماوية الضارة الموجودة به.

وأكد أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تنتج محاصيل زراعية بكميات كبيرة ولكن تقف جودة الأسمدة التي تستخدم في الزراعة حائلًا أمام تصدير أنواع عديدة من المحاصيل، لذلك لابد من الاهتمام بهذه الصناعة وتعزيزاستخدام الأسمدة العضوية حتى يسهل تسويق هذه المنتجات بالخارج.