مخططات الاحتلال "الشيطانية" فى غزة.. أزمة "الأونروا" تكشف تفاصيل جديدة

منذ سنوات طويلة ويسعى الاحتلال إسرائيل بكافة الطرق للقضاء على منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

واستغلت حكومة الاحتلال عملية "طوفان الأقصى" وما تلاها من حرب إسرائيلية وحشية على قطاع غزة من أجل تدمير المنظمة ووقف عملها بشكل كامل، ولكنها فشلت في تقديم أي أدلة على ادعاءاتها بأن موظفي المنظمة لديهم انتماءات مع حركة حماس، لتكشف الأزمة عن مخططات الاحتلال في غزة.

لماذا تسعى إسرائيل لتدمير الأونروا؟

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بأن الادعاءات الإسرائيلية غير المدعومة بالأدلة حول روابط الأونروا بحركة حماس أدت إلى قيام الجهات المانحة الرئيسية بقطع 450 مليون دولار من التمويل للوكالة الإنسانية الرئيسية العاملة في غزة في وقت كان فيه الفلسطينيون هناك يموتون بأعداد كبيرة.

وأشارت إلى أن بعد ثلاثة أشهر، ازداد الوضع سوءًا مع ظهور مجاعة بسبب التعنت الإسرائيلي، بالإضافة إلى القصف، وانهيار الرعاية الصحية، ونقص المياه، وانتشار الأوبئة والأمراض، وكشف التحقيق الدقيق الذي أجرته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، بدعم من ثلاثة معاهد بحثية تحظى باحترام كبير، وبطلب من الأمم المتحدة، أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل على الادعاء بأن أعدادا كبيرة من موظفي الأونروا لديهم علاقات مع حماس أو الجهاد الإسلامي.

وقال مسئولون في الأمم المتحدة، إن هناك مراجعة منفصلة جارية لادعاءات محددة بأن موظفي الأونروا شاركوا في عملية طوفان الأقصى، لكن التحقيق لم يكتمل بعد، حيث ترفض إسرائيل التعاون في التحقيق.

ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن تحقيق وزير الخارجية الفرنسية السابقة، طلب من سلطات الاحتلال الإسرائيلي في شهري مارس وإبريل قائمة بأسماء موظفي الأونروا المتورطين بانتمائهم لحركة حماس والأدلة التي تدعم هذا الادعاء، لكن سلطات الاحتلال رفضت مدهم بأي معلومات.

ونوهت بأن الواضح من هذه التحقيقات أن إسرائيل ليست بحاجة للتعاون أو تقديم أي دليل هو غير موجود في الأصل، بعد أن قطع المانحين تمويلهم عن الأونروا دون الحاجة إلى أي دليل.

الجارديان: الاحتلال الإسرائيلى لم يثبت مزاعم علاقة الأونروا بحماس

وأضافت أنه بالرغم من استئناف العديد من الدول تمويلها للمنظمة، فإن الضرر الأكبر قد وقع، ونفذ مخططات إسرائيل بتدمير المنظمة، حيث كان هناك عنصر من سوء التقدير والصدفة في كيفية ظهور أزمة التمويل هذه، ففي 18 يناير، تم استدعاء المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية وتم تقديم قائمة بأسماء عشرات من موظفي الأونروا المزعوم أنهم شاركوا في طوفان الأقصى، وقام لازاريني بفحص القائمة ووجد أن الرجال الـ12 المذكورين توفي اثنان منهم بالفعل، ولم يكن هناك أي دليل يثبت أن العشرة الآخرين لعبوا أي دور في طوفان الأقصى، لكن المفوض العام استخدم صلاحياته التنفيذية لطردهم على أي حال، وذلك لحماية سمعة الأونروا وعملياتها في غزة.

وذكرت الصحيفة، أنه بعيدًا عن محاولة الأونروا حل الأزمة، فقد أدت عمليات الفصل إلى تفاقم مخاوف الحكومات المانحة، التي اعتقدت أن الموظفين ما كانوا ليتم فصلهم إلا إذا كان هناك اتهامات خطيرة بالفعل، لأنه في غضون يوم واحد فقط من القرار تم إيقاف التمويل.

وتابعت أن التقرير الفرنسي في نهاية المطاف كشف عن أن إسرائيل هدفها ليس إصلاح الأونروا وإنما القضاء عليها فقط، فالأمر بالكامل قضية سياسية بين المنظمة وإسرائيل؛ لأن وجود هذه المنظمة التي أنشأت في الأساس من أجل دعم ضحايا تأسيس الدولة الإسرائيلية عام 1948 لا تزال مشكلتهم بدون حل حتى الآن، ولا يزال الفلسطينيون لاجئين حتى يومنا هذا، واستمرار عمل المنظمة يعني في نهاية المطاف الحق الضمي لعودة مئات الآلاف الفلسطينيين إلى منازلهم بموجب القانون الدولي، وهو حق لا يمكن الحصول عليه دون تسوية شاملة للقضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أنه حتى الوقت الحالي فإن الأونروا تظل بمثابة رسالة تذكير لإسرائيل بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين باعتبارها قوة احتلال، وبالتالي فهي تُعد بالنسبة للإسرائيليين عدوا يجب القضاء عليه، بغض النظر عن التكلفة في أرواح الفلسطينيين.