مزايا وعروض ضخمة للمصريين بالخارج.. خطة "الإسكان" لتقليل الفجوة الدولارية

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن عددًا من مدن الصعيد ومدن الجيل الرابع شهدت ارتفاعًا ملحوظًا فى الطلبات المقدمة من المستثمرين والشركات على الفرص الاستثمارية بالدولار تحويلًا من الخارج، وذلك من خلال "بوابة الاستثمار الأجنبي".

وأشار الوزير إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين والشركات لتقديم الطلبات والتسجيل بـ"بوابة الاستثمار الأجنبي"، والتى أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يوم 4 فبراير الماضي، وذلك فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفى إطار حرص الهيئة المستمر، نحو التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة.

فيما قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أنه منذ إطلاق "بوابة الاستثمار الأجنبي"، تم تسجيل نحو 11300 حساب إلكتروني، وتسجيل بيانات نحو 1600 شركة، فى حين بلغ عدد الطلبات المقدمة على البوابة 4347 طلبا فى 36 مدينة جديدة، منها 3625 طلب استعلام عن فرص استثمارية، و722 طلب توفير فرصة استثمارية.

من جهته؛ قال المهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني لوزير الاسكان، والمتحدث باسم الوزارة، إن فريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يعد من الأوائل الذين ابتكروا فكرة التخصيص مقابل السداد بالدولار، منذ سنوات عديدة وليس من قريب، فى اطار منهجيتهم للعمل على المساندة فى سد الفجورة الدولارية فى خزانة البنك المركزي واستدامة توفير العملة الدولارية.

وأوضح "خطاب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن البداية كانت بطرح وحدات للمصريين بالخارج في إطار لم الشمل، وإتاحة الفرصة لهم الاستثمار فى بلادهم، وحققت عملية طرح أراضي للمصريين بالخارج بنظام السداد والتحويل من الخارج نجاحًا كبيرًا، ترتب عليه إقرار أولوية من قبل مجلس إدارة الهيئة لتخصيص الأراضي للمستثمرين في حال السداد بالدولار من الخارج.

مزايا لمن يسدد بالدولار

ونوه بأن الفكرة حققت نجاحًا وإقبالا ملموسا، ما ترتب عليه تجهيز وتشغيل موقع إلكتروني؛ لإتاحة الفرص الاستثمارية لأي مستثمر يرغب فى شراء أي من أراضي هيئة المجتمعات من خلال السداد بالدولار من الخارج، وفق اللوائح المعمول بها، ومن خلال الموقع يمكن بسهولة تحقيق غرض الراغب فى الشراء.

وأشار إلى أن هناك وحدات سكنية أيضا تطرحها هيئة المجتمعات للمصريين بالخارج، وتخصص لهم وحدات فى كافة المدن، وهو ما لم يكن متاحا من قبل، ما يعني أن الدولة والقيادة السياسية حريصة على لم شمل الأسرة المصرية وعدم تركهم يشعرون بأنهم خارج حسابات الوطن.

وأضاف أن الوزارة عملت في اتجاه آخر أيضا على تقليل الفجوة الدولارية؛ من خلال استخدام مكونات محلية الصنع فى العديد من المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة مثل مشروعات قطاع الصرف الصحي، وتقليل استخدام القطع المستوردة قدر الإمكان؛ بهدف توطين كافة الصناعات المستخدمة في المشروعات بنسبة 100%. 

وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أن البوابة تتيح للمستثمرين، خدمة التقدم بطلب استعلام عن الفرص الاستثمارية، أو التقدم بطلب لتوفير فرصة استثمارية، لجميع الأنشطة الخدمية بالمدن الجديدة، بالدولار تحويلًا من الخارج.

وأوضح "عباس" أن الهيئة أطلقت تلك البوابة للتيسير على المستثمرين، وفى ضوء النجاح الكبير الذي حققته من خلال آلية التخصيص بالدولار الأمريكي تحويلًا من الخارج، كما أن هذا الإقبال الكبير من المستثمرين يجسد الثقة الكبيرة بينهم وبين الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويحقق توفير الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة، وما يستتبعها من توفير فرص عمل وفرص للاستثمار.