تحرك جديد من "التنمية المحلية" تمهيدًا لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء

شهد اللواء هشام آمنة، وزير  التنمية المحلية، انطلاق البرنامج التدريبي المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين الذى سيستمر لمدة 3 أسابيع لحوالي 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، وذلك بحضور ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم الإثنين، إلى أن الوزارة بدأت الاستعدادات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء بالتعاون مع وزارات التخطيط والإسكان والعدل والزراعة، بما يسهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين، ما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

استفادة أكثر من 4700 من موظف من التدريب

وأوضح أن البرنامج التدريبى الذى ستنفذه الوزارة بمركز سقارة للتدريب يستفيد منه أكثر من 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات بإجمالى 13 مسئولا في كل مدينة وحي ومركز بينهم (رئيس المدينة أو المركز أو الحى - النائب المسئول عن ملف التصالح - عدد 2 من المركز التكنولوجي بينهم رئيس المركز وعدد 2 من وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية)، بالإضافة إلى 20 من العاملين بديوان عام كل محافظة من إدارات (الشئون القانونية - الأملاك - التخطيط العمرانى - المتغيرات المكانية - وحدات الجيومكانية - وحدات التحول الرقمي - مديري المراكز التكنولوجية)، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يستمر البرنامج التدريبى حتى الأسبوع الأول من شهر مايو القادم.

ولفت إلى وجود تنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط لإتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات ليقوم كل مواطن بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، التي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقى الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية، بما يسهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.

ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء

كما أكد وزير التنمية المحلية، سعى الحكومة على ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات في إطار القانون الجديدة، ما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين، ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات.