رغم تطويره بـ5 ملايين جنيه.. طلب إحاطة بسبب إغلاق قصر ثقافة كفر صقر بالشرقية

تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجهًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة بشأن إهمال قصر ثقافة كفر صقر بمحافظة الشرقيه رغم تطويره بـ5 ملايين جنيه وغلقه أمام الشباب النشء ويعد إهدار للمال العام.

وأشارت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، إلى أن مركز كفر صقر بمحافظة الشرقيه كان ومازال باحتياج إلى قصر ثقافة لنشر التوعية والثقافة بين المواطنين، وذلك بعد تمكُّن الإهمال من اقتحام الكثير من المواقع الثقافية، لأسباب منها نقص الموارد المالية الفترة الأخيرة، والتي هي لازمة لإحياء دورها في المجتمع، وعمل خطة لتطوير وإعادة تأهيل بعضها، لكننا فوجئنا أن هذا لم يكن كافيًا.

وقالت "سلامة": شهدنا انتهاء أبناء كفر صقر من بناء قصر الثقافة به، بل وتشطيبه منذ نهاية عام 2022، وتدشين الدور الأرضي متضمنة غرفة المدير والأمن والمسرح وملحقاتهما، والدور الثاني الذي يتضمن مكتبة عامة ومكتبة للطفل وغرفة تكنولوجيا المعلومات وغرفة للرسم، على مساحة 700 متر بتكلفة 5 ملايين جنيه، ولكن نظرًا لتراخي القائمين عليه، لم يتم افتتاح المكان أو تشغيله لخدمة النشء والشباب منذ انتهاء البناء وحتى الآن.

على صعيد أخر، يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، جلسته العامة اليوم الأحد، بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد يستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.

مشروع قانون التأمين الموحد

وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها، أن مشروع القانون يُرسى قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأميني وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.