استجابة لما نشرته الدستور.. مراجعة عمل شركات السياحة السوداء بالغردقة

كشفت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار عن بدء الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة العمل علي ملف شركات السياحة غير القانونية التي تعمل دون غطاء شرعي التي انتشرت بشكل واضح بمدينة الغردقة خاصة، مؤكدًا أنه تم إخطار الجهات المعنية لدراسة وفتح ملفات الشركات غير القانونية ومدي تأثيرها علي القطاع وبحث آلية مواجهتها من خلال تطبيق القانون علي تلك الشركات محاسبة القائمين عليها.
 وأوضحت المصادر لـ«الدستور» أن الوزارة كانت بدأت في فحص تلك الشركات وإعداد قائمة بها من خلال الرصد ولجان التفتيش، بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك الشأن، مؤكدين أن تلك الشركات يستفيد منها أصحابها ويعملون علي الإضرار بالقطاع السياحي من خلال العمل غير القانوني والتربح دون شروط أو التزامات، من خلال العمل تخت غطاء وهمي.

ولفتت المصادر إلى أن هناك تنسيقا يجري علي أرض الواقع لرصد تلك الكيانات بين الجهات المختصة، وستتم مواجهتها بكل حسم.

ونشرت «الدستور» في تحقيق لها رصدت من خلاله شركات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تبيع رحلات للسياح من خلال مواقع إلكترونية “سايت” أو مكاتب إدارية لا تخضع لأي لوائح أو قواعد قانونية وغير مسجلة ضريبيا، وتعمل بالمخالفة للقانون الذي يعاقب أصحابها بعقوبات تصل للحبس في بعض الحالات.

وكشف مسئول بوزارة السياحة، تحفظ على ذِكر اسمه، لـ"الدستور" عن أن ما يطلق عليه شركات (بير السلم) تُكبد الدولة والقطاع السياحي خسائر كبيرة، مشيرًا إلى أن تلك الشركات لا تعمل بغطاء قانوني ويمكن أن تتسب في كارثة مستقبلًا، من خلال بيع رحلات للسياح دون تأمين صحي أو غطاء قانوني، وحال حدوث أي عائق أمام السائح سيتسبب في أزمة، لافتًا إلى أن هذه الشركات لا يمكن تحصيل ضرائب منها لصالح الدولة، كونها غير مسجلة ودون أي أوراق ثبوتية.
 

خنجر مسموم

في السياق، قال أحمد صلاح، مسئول بشركة سياحة، إن الشركات غير المرخصة خنجر مسموم في ظهر القطاع السياحي وتؤثر بالسلب على فرص مصر في الاستثمار السياحي وصناعة السياحة بشكل عام، بسبب ممارسات تلك الكيانات غير القانونية، لافتًا إلى أن هذه الشركات تقوم باستخدام ساياتات بدون رقابة أو أوراق ثبوتية قانونية لصناعة “سايت” دون ضوابط لأفراد غير مؤهلين، مؤكدًا أن تلك الشركات تشغل عمالة أجنبية دون تصاريح عمل قانونية، ومخالفة لنسبة تشغيل العمالة غير المصرية والمقررة بـ10%.

وأضاف صلاح لـ"الدستور"، أن تلك الشركات تلجأ إلى تشغيل أجانب بلغات الدول التي يعملون على جذب سياح منها، ويبيعون رحلات لهم ضمن خطة أعمالهم، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تسير رحلات أكثر من مثيلاتها القانونية، وهي باب لاستغلال السائح، في ظل رؤية الدولة وحرصها علي النهوض بالقطاع السياحي، أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

وتابع أن تلك الشركات تحتال على القانون من خلال شراء فرع لوكالة شركات سياحة (فئة أ) وتشغليها بطرق غير قانونية تحت غطاء أنها ضمن أفرع الوكالة للشركات ذات (الفئة أ)، مؤكدًا أن مدينة الغردقة تشهد خلال السنوات الأخيرة انتشارا كبيرا لتلك الشركات الوهمية التي تتسبب في خسائر ومشاكل كبرى بالقطاع السياحي.