بتوجيهات الرئيس.. تفعيل مبادرة رئيس الوزراء والغرف التجارية واتحاد الصناعات لخفض الأسعار

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية عن الموقف الحالي بأسعار السلع الغذائية بعد انخفاض الأسعار وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه تم التوافق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحى؛ بدءا من يوم الأحد القادم بنسبة من 30% إلى 45% (لمراعاة كسر الجنيه وتكلفة الإنتاج والمدخلات لكل نوع) لتصبح الأسعار الجديدة كما يلي:
 رغيف وزن 80 جراما:  150 قرشا (وصل إلى 300 قرش في الفترة الماضية).
 رغيف وزن 40 جراما:  75 قرشا.
 رغيف وزن 25 جراما:  50 قرشا.
 رغيف خبز أفرنجى 50 جراما: 150 قرشا.
 رغيف خبز أفرنجى 35 جراما: 100 قرش.

كما أدى انخفاض أسعار القمح إلى انخفاض أسعار المكرونة الذى أدى لبدء انخفاض أسعار الأرز المحلى كبديل.

وأعلن الاتحاد العام للغرف التجارية عن بعض الإجراءات التي يتم العمل عليها:

• جار العمل على خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20% من خلال توفير المستلزمات المخفضة، والتي تشكل حوالي 50% من التكلفة، والتي انخفضت بحوالي 25%.

• هناك وفرة واضحة لكافة السلع (أساسية وغيرها) بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات.

• استمر انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 40% في القمح و30% في الدقيق و40% في زيت الصويا والعباد (وارد دول البحر الاسود) و28% في زيت الاولين والذرة (لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين) و35% في الذرة، وأعاد هذا الانخفاض الأسعار الحالية إلى أسعار فبراير 2023 "جدول 1") وبدا يظهر الانخفاض تدريجيا في أسعار التجزئة.

• استمر كبار المنتجين للسلع الأساسية في إصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء دولة رئيس الوزراء ثم بعد العيد، حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسبة متوسطة 25% ووصل إلى 27% في بالسلع الأساسية، وذلك بعد أن أضاف العديد من السلاسل التجارية خفض إضافي للمنافسة، حيث بدأت آليات السوق تعمل مع الوفرة التي حدثت (جدول 2).

• بدأت أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) في الانخفاض تدريجيًا مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، ومتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة.

• شهدت غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها انخفاضا مقارنة بأسعار ما قبل التعويم تراوح من 15% الى 35% حسب نسبة المكون الأجنبي بها، متضمنا بعض السلع الهندسية وكافة ماركات السيارات.