اقتصادي: رفع حجم الإنتاج الصناعي المحور الرئيسي لزيادة الصادرات
قال الدكتور وليد جاب الله، المحلل الاقتصادي، إن الدولة المصرية قامت خلال الفترة الماضية بمجهودات كبيرة جدا من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدره البنية التحتية المصرية على استقبال المستثمرين، ما يساهم في زيادة القدرات الإنتاجية التي تساعد مصر على زيادة صادراتها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أهمية تقلص حجم الورادات لزيادة التنافسية.
ارتفاع حجم الإنتاج الصناعي
وأوضح جاب الله، في تصريح خاص لـ"الدستور"، عدة محاور رئيسية لا بد من تنفيذها لزيادة الصادرات المصرية، ومنها أن يكون لدينا إنتاج كبير، وهو الخطوة الأولى لتنفيذ ارتفاع الصادرات المصرية لدول العالم.
وقال المحلل الاقتصادي، إن هناك استراتيجيات معروفه في العالم تتابعها الدول، من ضمنها أن هناك دول تتابع استراتيجية الصناعات العملاقة كصناعة السفن والأسلحة وصناعة الحديد والصلب، وتبنى في السابق الاتحاد السوفيتي، وهناك دول آخر تلجآ للصناعات الخفيفة مثل صناعات التكنولوجية مثل تايون التي تركز على الرقائق الإلكترونية، وهناك دول تركز على العديد من القطاعات الصناعية أن يكون لديها بنية صناعية شاملة مثل الصين.
وأشار الدكتور وليد جاب الله، أن الدولة اختارت أن تطور بنيتها التحتية وتوفير كافة القدرات التنافسية لكي تسمح للقطاع الخاص بأن يكون له المجال الواسع لاختيار القطاع الإنتاجي الذي نريده، ونتائج ذلك إنشاء مدينة للأثاث في دمياط ومدينة للجلود في الروبيكي، وكذلك إنشاء مدينة للذهب وكذلك المجمعات الصناعية وتخصيصها المختلفة التي تتناسب مع كل بيئة.
وأضاف، أن مصر قامت بتطوير الموانئ والطرق وتوفير الأراضي الصناعية مع تقديم وتوفير باقة متنوعة من الحوافز والضمانات التي تساعد المستثمرين في زيادة حجم إنتاجهم، خصوصا مع سياسة ملكية الدولة، إذ سيتم تشجيع القطاع الخاص على أن يحل محل الدولة في عدد من الشركات الرابحة، وتشجعها على زيادة حجم نشاطاها فيها.
أشار إلى أن الدولة أصدرت قانونا لتنظيم تلك المشروعات وتقديم الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار الإنتاجي في القطاع الصناعي والزراعي، والذي وضعته الدولة على أنه أولية خارطة الطريق نحو استراتيجياتها الاستثمارية، حيث قامت الدولة بمجهودات كبيرة خلال السنوات الماضية.
ويري أنه آن الآوان للقطاع الخاص أن يكون أكثر تفاعلا مع الذي تقدمه له الدولة لا سيما بعد إنهاء العقبة الاخيرة للقضاء على السوق الموازي لسعر الصرف، كما وفرت الدولة والجهاز المصرف المصري العملة الأجنبية للمستثمرين والتجار، فبالتالي نتوقع من القطاع الخاص مزيدا من النشاط وكذلك الإنتاج الصناعي خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن الإنتاج وزيادة الإنتاج هما الخطوة الأولى والأساسية للحد من الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية.
