مقدم البلاغ ضد مدرسة "المثلية الجنسية": نكافح تلك الأفكار بداية من مشروع ليلى
قال المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، حول إقامته دعوى لإلغاء تراخيص مدرسة ألمانية تدرس المثلية الجنسية، إنه أقام الدعوى نظرًا للمسئولية الاجتماعية التي يحملها، خاصة أنه لا بد من مكافحة تلك الأفكار والمروجين لها.
مقررات تروج المثلية
وأضاف "عبدالسلام" في تصريح خاص لـ"الدستور" أننا أمام كارثة حقيقية وهي جهة تعليمية ومدرسة في مصر تدرس مقررات خاصة بترويج المثلية والفجور رغم أن هذا ضد عادات وتقاليد وأديان مصر التي اعتادت التصدي لتلك الأفكار بداية من مشروع "ليلى" وغيره من الحفلات الغنائية التي يقيمها مطربون عالميون يروجون لتلك الأفكار وتم منع إقامتها مثل إلغاء حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت في مصر.
التحقيق في المناهج
وقال المحامي بالنقض إن هناك بلاغًا سبق أن تم تقديمه ضد المدرسة للتحقيق في تدريسها تلك المقررات المخالفة لمقررات مناهج وزارة التربية والتعليم، لكن الدعوى التي تم رفعها اليوم أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بإلزام وزارة التربية والتعليم الفني بإصدار قرار عاجل بإلغاء ترخيص المدرسة.
تفاصيل الدعوى
وجاء في تفاصيل الدعوى أنها تتهم إدارة المدرسة بتدريس بعض المقررات الدراسية لطلاب الصف السادس الابتدائي التي تحتوي علي تشجيع المثلية الجنسية والدعوة إلى التسامح مع أصحابها.
وقال "عبدالسلام": إن الشعب المصري فوجئ خلال الأيام القليلة الماضية بتناول المواقع الإخبارية المحلية والعالمية وبرامج التوك شو المذاعة عبر القنوات الفضائية المصرية خبر اتهام أحد أولياء أمور الطلاب إدارة مدرسة بتدريس بعض المقررات الدراسية لطلاب الصف السادس الابتدائي التي تحرض على الفسق والفجور، وذلك بتشجيع طلاب الصف السادس الابتدائي بالمدرسة على تشجيع المثلية الجنسية ودعوتهم للتسامح معهم، ما أثار غضب وحفيظة عموم الشعب المصري، وعلى إثر ذلك تقدم أحد أولياء أمور طلاب المدرسة ببلاغ للمستشارالنائب العام اتهم فيه إدارة المدرسة بالتحريض على الفسق والفجور بتشجيع سلوك المثليين الجنسين، وذلك بالمخالفة لكل الشرائع والأديان السماوية وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون وانتهاكًا لقيم وعادات وتقاليد الشعب المصري، بما يشكل أضرارًا بالأمن القومي المصري والسلام المجتمعي.
وأضاف "عبدالسلام" في دعواه، أنه رغم علم وزارة التربية والتعليم بالمخالفات المنسوبة لإدارة المدرسة، إلا أنها لم تبادر باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة والتي من أخصها تشكيل لجنة لفحص المقررات الدراسية محل المخالفة للوقوف علي صحتها ونسبتها إلى إدارة المدرسة من عدمه، وذلك تمهيدًا لتوقيع الجزاءات القانونية على إدارة المدرسة والتي تتمثل في إصدار قرار بإلغاء الترخيص الصادر للمدرسة، ما يعد قرارًا سلبيًا يخضع لرقابة القضاء الإداري.
