مجلس الشيوخ يُصدِّق على مضبطتي الجلسات العامة

صدَّق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المُنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مضبتطيِّ الجلسات العامة للمجلس رقمي 21 و22.

وقال رئيس المجلس، إن الأمانة العامة للمجلس قامت بنشر تلك المضابط إلكترونيًا، ووجَّه رئيس المجلس كلامه للأعضاء قائلًا: "هل لأي من الأعضاء أي ملاحظات على تلك المضابط؟"، ولم يبد أي نائب أي ملاحظة وهو ما دعا رئيس المجلس إلى إعلان تصديق المجلس على تلك المضابط.

ويناقش المجلس خلال جلستة اليوم، طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

وقال النائب في طلبة إن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يُعد نظامًا صحيًا إلزاميًا تكافليًا اجتماعيًا في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام.

وأكد أن الدولة تتحمل أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التأمين الصحي يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.

وأشار إلى أن التأمين الصحي الشامل، يقوم على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى ثلاث هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية.