تعرف على ترتيب المكلفين برعاية المسنين في الأسرة حال عدم قدرة الزوج أو الزوجة

يرصد «الدستور» أبرز المواد التي حملها قانون حماية ورعاية حقوق المسنين بالتزامن مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين.

وحمل القانون الجديد العديد من من المزاايا والمكتسبات التي ستساهم في توفير حياة كريمة هنيئة لكبار السن، وتسهيل عملية مشاركتهم في الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم.

كما استهدف القانون الجديد تنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية.

وحددت المادة السابعة من القانون المسئولين عن رعاية المسنين وتوفير احتياجاتهم حال انشغال الزوج أو الزوجة أو عدم استطاعتهم القيام بذلك وذلك على النحو المبين في نص المادة:

"تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيم في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته، وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.

وأما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.