جهد حثيث لاحتواء أزمة السفينة الجانحة بخليج العقبة.. تقييم الأضرار البيئية وتحديد المسئوليات
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، استمرار التحفظ على السفينة ناقلة الغاز الليبيرية الفارغة، التي جنحت بمدخل خليج العقبة مساء الجمعة الماضي، من خلال الجهات التحقيق المعنية، وذلك بعد خروج السفينة سالمة من موقع جنوحها بمدخل خليج العقبة مُبحرة إلى منطقة التحفظ تحت إشراف إدارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء وجهات التحفظ ودون وقوع أي تلوث أو تسرب للغاز أو للوقود.
متابعات على مدار الساعة
وتتابع فؤاد، على مدار الساعة، مجريات الإجراءات الفنية والقانونية وأعمال المعاينات البيئية التحتمائية المتبعة مع الحادث منذ وقوعه وبعد خروج السفينة من موقع جنوحها وإلى الآن، والتي تتم بمعرفة فرق العمل المتخصصة من إدارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء تحت إشراف قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، حيث يجري حاليًا تقييم التلفيات المتوقعة التي لحقت ببعض مساحات الشعاب المرجانية جراء جنوح السفينة عليها.
وقد أثنت وزيرة البيئة على دور واهتمام كل الجهات المعنية المشاركة في الحادث على مدار اليوم منذ لحظة رصده وإلى الآن، مؤكدةً أن ذلك يُعبّر عن وعي كل الجهات بأهمية المنطقة ومدينة شرم الشيخ خاصة، وأهمية مواردها الطبيعية وشعابها المرجانية الفريدة التي حبا الله بها مصر وجعلها سببًا ومقومًا لصناعة السياحة البيئية بالمنطقة وداعمًا أساسيًا لكل المظاهر التنموية بمدينة شرم الشيخ.
مساحات شاسعة من الشعاب المرجانية
وأضافت وزيرة البيئة أن المحميات الطبيعية بمنطقة خليج العقبة تضم مساحات شاسعة من الشعاب المرجانية تمتد لمسافة مئات الكيلومترات، وقد وجهت سيادتها بضرورة حصر التلفيات التي لحقت ببعض مساحات الشعاب المرجانية بموقع الحادث، مؤكدة أنها سوف تخضع لبرامج رصد بيئي متخصصة ودراسات لقياس معدلات استعادة الكفاءة ومدى الحاجة لإعادة التأهيل إذا لزم الأمر.
وقد أوضحت أن مرور هذه السفينة بخليج العقبة يعد أمرًا طبيعيًا ولا يعد المرة الأولى لها، وأن هناك العديد من السفن التي تمر ذهابًا وإيابا على مدار اليوم والساعة بمنطقة خليج العقبة على اختلاف طبيعة وحمولات هذه السفن وعلى اختلاف وجهتها، وأن وقوع أعطال أو حوادث لأي سفن بأية منطقة بالعالم أثناء إبحارها هو أمر محتمل؛ لذلك فإن وزارة البيئة تولي اهتماما خاصًا وتقوم بالعديد من الاستعدادات والجاهزية المسبقة للتعامل مع أي مخاطر بيئية محتملة قد تنجم عن مثل هذا النمط من الحوادث بقدر أهمية المنطقة وأهمية مواردها الطبيعية، التي تعد موردًا قوميًا يعود بالنفع على جميع قطاعات الدولة والمواطنين ويمثل حقًا للأجيال القادمة، وأن ما تم اتباعه من إجراءات واستعدادات منذ رصد هذا الحادث منذ اللحظات الأولى هو أمر لا يَحتمل التأجيل أو الانتظار بصرف النظر عن وقوع الخطر المحتمل من عدمه.
