تطوير الموانئ.. إنجازات الحكومة لتعزيز ريادة مصر الإقليمية

على قرع طبول الحروب الحالية التي تحيط بالحدود المصرية، تحاول الدولة تعزيز ريادتها الإقليمية في المنطقة، من خلال تطوير الموانئ البحرية، التي جعلت لها أرضية لوجستية قوية؛ كي تصبح مركزًا للنقل والتجارة الخارجية وتعزيز العلاقات والتبادل التجاري مع كل الدول.

وخلال السنوات الأخيرة استطاعت مصر تطوير الموانئ في ساحل البحر الأحمر، وإنشاء موانئ جديدة تفتح لها خطوطًا عالمية للتجارة الخارجية، عبر خطة استراتيجية لتنفيذ عددٍ من المشروعات القومية في إطار قطاع الموانئ والنقل النهري.

ميناء سفاجا البحري

آخر تلك المشاريع، هو إنشاء محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا البحري بتنفيذ من وزارة النقل كأحد أهم المشروعات القومية، ويعتبر ذلك الميناء مميز بموقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر على مساحة 81 هكتار، ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير.

ويأتي المشروع في إطار تنفيذ خطة تطوير الموانئ المصرية كافة، بهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

خبير تنمية محلية: "تزيد من تدفقات العملة الصعبة"

لم يكن ميناء سفاجا المشروع القومي الأول في تطوير الموانئ البحرية المصرية، إذ يصف الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، خطوات الدولة المصرية في تطوير الموانئ البحري بالمهمة لا سيما في هذا الوقت، لإعادة هيكلة الموانئ في الجمهورية بأكملها مما يعطي مصر ريادة إقليمية ويعزز منها في المنطقة.

ويوضح لـ"الدستور"، أن تطوير الموانئ يعزز من القطاع التجاري المصري الإقليمي، خاصة أن مصر تحتاج الآن إلى زيادة منافذ دخول العملة الصعبة والتدفقات الدولارية، وتطوير الموانئ يصب في زيادة سُبل التجارة الخارجية وفي مصر أغلب السلع المستوردة تأتي عبر البحر والموانئ، ومع الوقت تصبح مصر مركز عالمي للتجارة عبر البحر.

مميزات ميناء سفاجا البحري

يشمل مشروع ميناء سفاجا إنشاء أرصفة للمحطة بإجمالي أطوال 1100 متر طولي، وتنفيذ أعمال تكريك الممر الملاحي للوصول بالغاطس إلى 17 مترًا، بما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة.

كما تتمتع المحطة بوجود ظهير خلفي بمساحة إجمالية تصل إلى 810 آلاف متر مربع، ويسمح الظهير الخلفي بتداول البضائع العامة والحاويات والتمدد المستقبلي وإقامة مناطق صناعية ولوجستية لخدمة الميناء.

الحسين حسان: "الموانئ بوابات بحرية لمصر نحو العالم"

ويعلق خبير التنمية المحلية، بأن المناطق الصناعية تلك ستؤدي خدمات عالية الجودة متناسبة مع الجمهورية الجديدة، مما يعزز من الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الموانئ تعتبر بوابات بحرية بين مصر ودول العالم، لذلك تهتم مصر بتطوير ذلك القطاع مؤخرًا.

ويضيف: تعتبر الموانئ هي البوابات البحرية التي تقيس بها دول العالم مدى قدرة الدولة على التصدير والاستيراد والاستمرار في التجارة الخارجية مع العالم، ويضعها في قائمة الدول الإقليمية المهمة ذات الشأن التجاري العالمي بسبب قدرتها على استقبال السلع الخارجية.

خريطة الموانئ المصرية

نحو 55 ميناءً تجاريًا وتخصصيًا تمتلكها مصر وتعتبر بوابتها نحو التجارة الخارجية، من بينها: 37 ميناءً تجاريًا، و18 ميناءً تجاريًا 9 منها تتبع وزارة النقل، ومن أبرز تلك الموانئ: "شرم الشيخ - الغردقة – السويس – الزيتيات – نويبع - الدخيلة - شرم الشيخ – دمياط – سفاجا - الإسكندرية".

وهناك 6 موانئ تتبع المنطقة الاقتصادية في قناة السويس وهي: "شرق وغرب بورسعيد العريش السخنة، الأدبية، الطور"، وهناك 23 مارينا سياحي، 9 منها في ساحل البحر المتوسط، و14 على ساحل البحر الأحمر، وتمتلك مصر 37 ميناءً تخصصيًا 16 منها للبترول و6 للتعدين و7 للسياحة و6 لممارسة الصيد.

المصدر - تقرير البيانات الملاحية 2023 الذي صدر خلال أبريل من نفس العام

عوامل جذب الاستثمار

ويضيف حسان: "تُعد الموانئ أحد العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي لا سيما إذا اهتمت الدولة بتطويرها على طول سواحلها إذ تساهم في توطين الصناعة البحرية"، مبينًا أن إنشاء مناطق صناعية قريبة من الموانئ، كما في ميناء سفاجا يعد دفعة كبيرة للاستثمار الأجنبي.

في العام الماضي خصصت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 932 مليون جنيه لتطوير المعامل التابعة للهيئة في الموانئ المصرية المختلفة، بينما تصل تكلفة تطوير الموانئ المصرية بإجمالي 115.6 مليار جنيه.

الاستثمارات المصرية في الموانئ

وتهدف مصر إلى الاستثمار في الموانئ عبر إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم، وبأعماق تتراوح بين 15 و18 مترًا، على أن تصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 73 كم، وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 15 كم، وأن تستوعب 22 مليون حاوية مكافئة بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة سنويًا، وفق هيئة الملاحة البحرية.