برلمانى يطالب بمحاصرة تجارة الألعاب النارية ومحاسبة المخالفين بعد وقائع عيد الفطر ورمضان
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن انتشار الألعاب النارية في السوق المصرية، ما يعرض كثير من المواطنين، خاصة الأطفال، إلى مخاطر عدة.
انتشار الألعاب النارية وبيعها دون رقابة
وأوضح عصام، في طلبه، أن مصر شهدت خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك انتشارا واسعا للألعاب النارية وأصبحت تباع على الأرصفة في كل الشوارع دون رقيب أو حسيب وكأن الأمر طبيعي وقانوني وغير مجرم.
ولفت عصام، إلى أن الانتشار الواسع للألعاب النارية في الكثير المناطق تسبب في العديد من الكوارث وتعريض المواطنين للخطر، مشيرًا إلى استقبال قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي الجديد بسوهاج أكثر من 50 مصابا في العين، بسبب الألعاب النارية والصواريخ، على مدار أيام العيد الثلاثة.
تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية لمنع دخول أية شحنات من الألعاب النارية إلى البلاد
وأشار النائب محمود عصام، إلى ضرورة تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية لمنع دخول أي شحنات من الألعاب النارية إلى البلاد دون ترخيص، مطالبا بفرض رقابة جادة وصارمة على الأسواق والشوارع ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ترويج الألعاب النارية دون ترخيص بالمخالفة للقانون.
وأضاف عصام: "تحظى الألعاب النارية برواج بين فئة المراهقين والأطفال أحيانا، ويقوم بعضهم بتفجيرها بطرق غير آمنة، مثل إطلاقها في المناطق السكنية أو قرب المباني أو الأشخاص، وبالتالي يجب تعزيز الوعي بخطورة استخدام الألعاب النارية".
وطالب عضو مجلس النواب محمود عصام، كل التجار والمستوردين بالامتثال للتشريعات المحلية والتوجيهات الأمنية المعمول بها، والالتزام التام بالضوابط المتعلقة باستيراد وتداول واستخدام الألعاب النارية، مضيفا أنه على الأجهزة المعنية متابعة تنفيذ ذلك والحرص على رصد المخالفين ومحاسبتهم وفقا لنصوص القانون المصري.