المالية: مصر تحقق مؤشرات اقتصادية مميزة رغم التحديات العالمية

أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن نتائج إيجابية للاقتصاد المصري خلال التسعة أشهر الماضية، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 416 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي يتجاوز 8.5 مرة.

وأرجع معيط هذا النجاح إلى زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 122.9%، وتحقيق إيرادات ضريبية تبلغ أكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو 41.2%، وذلك دون أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، بالإضافة إلى التوسع في أعمال الميكنة لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، واستقرار العجز الكلي عند 5.42% رغم التحديات العالمية والإقليمية وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة 19% لإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر.

أهداف الحكومة

وإلى جانب ذلك، تهدف الحكومة إلى خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط، ووضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، وزيادة عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.3 عام بنهاية يونيو 2024، للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.