مفعول السحر.. إجراءات الحكومة والبنك المركزي تجذب مليارات الدولارات وتقضي على "السوق السوداء"

اتخذت الدولة من خلال أجهزتها المختلفة، عدة إجراءات منذ مطلع شهر مارس الماضي؛ أسهمت بشكل كبير في القضاء على السوق الموازية الدولار.

الإجراءات التي اتخذت من قبل الدولة، كان لها "مفعول السحر" في إنهاء أزمة نقص العملة الصعبة، وتوفير السيولة الدولارية اللازمة للإفراج الجمركي عن البضائع، وسداد ما على الحكومة من التزامات عاجلة.

إجراءات فعالة

ومن بين الإجراءات التي تمت؛ تحديد البنك المركزي سعر عادل لصرف الدولار مقابل الجنيه، ورفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس، وهو ما أسهم بشكل كبير في جذب سيولة دولارية كبيرة للجهاز المصرفي.

كما اتخذت الحكومة إجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر مرة أخرى - إلى جانب قرارات "المركزي" - من خلال تعديل بعض المواد في قانون الاستثمار، وإعلان إنشاء مجلس أعلى للاستثمار، وتسهيل إجراءات الحصول على الرخص اللازمة للمشروعات، مع طرح "الرخصة الذهبية".

بالإضافة إلى إعلان تقديم حوافز كبيرة للمستثمرين والمصريين العاملين بالخارج للاستثمار في بلدهم أيضاً، تمثلت في طرح قطع أراض وعقارات بأسعار مميزة، إلى جانب توفير إمكانية الحصول على الجنسية المصرية، وإمكانية تملك الأراضي للأجانب، بإجراءات مبسطة، وبما لا يخل بالأمن القومي للبلاد.

وعملت وزارة الداخلية بالتوازي مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، على مواجهة مافيا السوق السوداء للدولار، وملاحقة تجار العملة خارج السوق الرسمية، بالمخالفة للقانون.

ووجهت أجهزة الأمن عدة ضربات لتجار العملة بطريقة غير مشروعة، على مستوى الجمهورية، ضبطت خلالها عشرات القضايا، بعملات أجنبية مختلفة قدرت بملايين الجنيهات.

ما سبق من إجراءات؛ أسهم بشكل كبير في دخول مبالغ ضخمة للجهاز المصرفي للدولة، قدرت بأكثر من 50 مليار دولار، من خلال توقيع صفقات استثمارية كبرى، من بينها صفقة رأس الحكمة، وتوقيع اتفاقيات استثمارية مع عدة دول أوروبية وآسيوية، إلى جانب عودة تحويلات المصريين بالخارج مرة أخرى، بالإضافة إلى توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات لسد الفجوة الدولارية ومواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي.

الأموال التي دخلت البلاد من العملة الصعبة، بعد القرارات الأخيرة، عملت على تلاشي السوق الموازي الدولار (السوق السوداء)، وحدت من عمليات المضاربة، وأصبح هناك سعر واحد رسمي للصرف، هو الذي يجري التعامل به من خلال الجهاز المصرفي.

ضبط السوق 

قالت هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، إن عملية الرقابة لها دور كبير في الوقت الحالي، ضبط سوق الصرف.

وأشارت في حديثها لـ«الدستور»، إلى أن ضبط السوق مؤخرًا يعود إلى القرارات الحكومية التي اتخذت مؤخرًا والضربات التي وجهتها الدولة للسوق الموازية للعملة، مشيرة إلى أنها أدت لزيادة السيولة الدولارية وارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد إلى أكثر من 40 مليار دولار.

وتوقعت أن يكون هناك المزيد من إجراءات الضبط التي ستعمل على توفير حصيلة دولارية تحتاجها البلاد في الوقت الحالي، مشيرة إلى دخول استثمارات أجنبية مؤخرًا تقارب نحو 22 مليار دولار.
 

عقوبة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

حدد القانون رقم 194 لسنة 2020 عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية بطريقة غير شرعية، بأن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها".

لا وجود للسوق الموازية

وفي ذات السياق، أشار  أحمد علي، الخبير الاقتصادي، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخراً، مهمة، وكان لها تأثير كبير في ضبط سعر صرف الدولار.

وأوضح لـ«الدستور»، أنه قبل القرارات الأخيرة كان هناك فارق ضخم بين سعر الصرف الرسمي والموازي، ما كان له تأثير على أسعار السلع والخدمات بشكل عام، فكان لا بد من تدخل الدولة وضبط السوق، حتى يكون هناك سعر واحد فقط، والقضاء على السوق السوداء.

ولفت إلى  أن ما نفذته الدولة مؤخرًا من ضربات للسوق السوداء وتحركات اقتصادية إيجابية؛ كان له تأثير قوى على تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى ما دون 50 جنيهاً.