مجدى مرشد نائب رئيس حزب «المؤتمر»: الحوار الوطنى حرّك المياه الراكدة وأحدث نقلة سياسية مهمة
أكد الدكتور مجدى مرشد، نائب رئيس حزب «المؤتمر»، أن مصر شهدت على مدار السنوات العشر الماضية، وخلال حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنجازات ضخمة فى عدد من المجالات، على رأسها البنية التحتية، مؤكدًا أن الولاية الحالية للرئيس السيسى ستشهد انطلاقة قوية للجمهورية الجديدة.
وطالب نائب رئيس حزب «المؤتمر»، خلال حواره مع «الدستور»، بالعمل خلال الولاية الجديدة على فتح المجال السياسى، وتدعيم الأحزاب، للعمل بقوة والانتشار فى الشارع المصرى، خاصة بعدما نجح الحوار الوطنى فى تحريك المياه الراكدة فى الملف السياسى، داعيًا إلى الاهتمام بملفى التعليم والصحة، خاصة فى الريف، مع سرعة تطبيق التأمين الصحى الشامل، والاهتمام بـ«الاقتصاد الأزرق» والسياحة الاستشفائية، لتحسين الأوضاع الاقتصادية وجلب مزيد من العملة الصعبة للبلاد.
■ بداية.. كيف ترى انطلاق الولاية الجديدة للرئيس السيسى؟
- الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى تعد بمثابة انطلاقة للجمهورية الجديدة، وتأتى بالتزامن مع تحديات جمّة تواجه الدولة المصرية على جميع المستويات، ولكن حكمة القيادة السياسية فى التعامل مع هذه التحديات ستجعلنا نعبر منها إلى بر الأمان، كما حدث فى الكثير من التحديات التى واجهت الدولة خلال السنوات العشر الماضية.
ونحن نثق فى قدرة الرئيس السيسى على تجاوز كل التحديات، وعمله على أن يجنى الشعب المصرى ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، مع رغبته فى استكمال مسيرة الانفتاح السياسى، الذى تجسد فى الحوار الوطنى، فهذه المنصة المهمة استطاعت أن تخلق مساحات مشتركة بين مختلف التيارات السياسية، وقد تفاعل الرئيس بشكل لحظى مع التوصيات التى صدرت وتصدر عن الحوار الوطنى، وترجمت الحكومة هذه التوصيات إلى إجراءات تنفيذية ومشروعات قوانين.
■ ما تقييمك لما تحقق من إنجازات على مدار الفترة الماضية من حكم الرئيس السيسى؟
- لا شك أن هناك الكثير من الإنجازات الكبيرة والسريعة والملحوظة للجميع، والتى تحققت خلال السنوات العشر الماضية، خاصة فى مجال البنية التحتية، والتى نفذت استعدادًا لدخول مصر إلى المرحلة المقبلة، أى «الجمهورية الجديدة»، والتى ستكون مرحلة إنتاج وتنمية واستثمار.
فملف البنية التحتية، وما يتعلق به مثل الطرق والمواصلات والسكك الحديدية، شهد إنجازات غير مسبوقة فى فترة وجيزة، فقد أُنشئ الكثير من الكبارى والطرق الجديدة التى أثرت إيجابًا على الحركة المرورية، ونجحت فى ربط المحافظات ببعضها البعض، ما أدى إلى توفير الوقت، وسهولة التنقل بين جميع مناطق الجمهورية، الأمر الذى يدعم الإنتاج والتصنيع والتبادل التجارى.
وأرى أن من أهم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية أيضًا على مدار السنوات العشر الأخيرة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى انتقلت بالقرى المصرية، والتى تضم أكثر من ٦٠٪ من سكان مصر، إلى مرحلة متقدمة، عبر توفير الخدمات الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة فى الريف المصرى.
وقبل بدء المبادرة، كانت نسبة تغطية الصرف الصحى للقرى هى ١١٪، لتصل حاليًا إلى ٦٠٪، كما أن المبادرة وضعت فى خطتها توصيل خدمة الصرف الصحى لكل القرى المصرية، بكل ما يعنيه ذلك من تقديم خدمة مهمة لصحة المواطنين.
وفى ملف الإسكان، حققت الدولة أيضًا إنجازًا كبيرًا، فقد كانت هناك أزمة فى توفير الوحدات السكنية، لكن الدولة أنجزت حاليًا عددًا ضخمًا من الوحدات السكنية، التى تتضمن مشروعات لمختلف الشرائح المجتمعية، وأصبحت هناك وفرة فى عدد الوحدات السكنية.
وإلى جانب ذلك، نجحت الدولة أيضًا فى تنفيذ كثير من الملفات الإنتاجية، مثل إطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذى يتم العمل على استكماله حاليًا، والمتوقع منه أن يحقق الأمن الغذائى لمصر، بالإضافة إلى مشروعات الاستصلاح الزراعى، والاستزراع السمكى، التى سدت نقص الإنتاج المحلى من الأسماك.
كما بدأت الدولة، كذلك، فى تشجيع الصناعة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقامت الدولة بتقديم حوافز وتيسيرات للصناع فى مختلف المحافظات.
■ فى رأيك.. ما أهم الملفات التى يجب أن تحظى بالأولوية خلال الولاية الجديدة؟
- من أهم الأولويات فى المرحلة المقبلة الاهتمام بالتعليم، وأرى أنه يجب إنشاء مفوضية عامة للتعليم، لتوحيد اتجاهات ومآرب ومخرجات العملية التعليمية، وتغيير وتطوير مناهج التعليم وتحقيق نهضة تعليمية.
وأرى أيضًا أنه يجب الاهتمام بالصحة، عبر الإسراع فى تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل، مع العمل على الارتقاء بمستوى الرعاية الأولية، وتحسين الخدمات الصحية فى الريف.
كما يجب أيضًا الاهتمام بالسياحة بشكل واضح، باعتبارها مصدرًا للعملة الصعبة، وكذلك الاهتمام بالزراعة والصناعة، والعمل على زيادة الإنتاج والتصدير.
وتحتاج الدولة المصرية أيضًا لفتح المجال السياسى، واستكمال الحوار الوطنى، الذى حرّك المياه الراكدة وأحدث نقلة سياسية مهمة، وجعلنا نتطلع لمزيد من إعطاء الفرصة للأحزاب السياسية، وتشجيعها على الانتشار والوجود والتأثير فى الشارع المصرى، وهو ما سيكون له مردود كبير على الجمهورية الجديدة التى نتطلع إليها، خاصة إذا تم التعامل مع الأحزاب ككل، ودفعها للانتشار والتواجد فى الشارع، فالتقدم فى هذا الملف سيقود للتحسن فى جميع الملفات الأخرى.
■ ما تقييمكم لمسار الحوار الوطنى حتى الآن؟
- الحوار الوطنى يسير فى الطريق الذى كنا نأمله، بعد أن أصبح حوارًا بين كل الفئات والأطياف، وأصبح قادرًا على أن يخرج بتوصيات يتفق عليها الجميع، بعد تصفية كل الأفكار، لتجد هذه المخرجات طريقها للتنفيذ، إما عبر التشريع أو القرارات التنفيذية من خلال الجهاز التنفيذى للدولة.
والدليل على نجاح هذا الحوار الوطنى هو الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى والحكومة بمخرجات الحوار، وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ مخرجاته، كما أن رئيس الوزراء أعلن عن اهتمامه بجلسات الحوار، وتفاعل كل أعضاء الحكومة معه عبر حضور الجلسات، ومتابعة تنفيذ المخرجات، ووضع آليات لتنفيذها.
وعمومًا، فإن الحوار الوطنى أعطى الفرصة كاملة لكل أصحاب الرؤى المختلفة لعرض وجهات نظرهم دون تمييز أو تفرقة، كما نجح فى إحداث حالة من الزخم السياسى، إذ نظمت الأحزاب ندوات ولقاءات وصالونات ثقافية لصياغة مقترحاتها فى مختلف المجالات، لطرحها خلال جلسات الحوار الوطنى، فعادت الحياة للأحزاب مرة أخرى، وأسهم ذلك فى انضمام كوادر جديدة لهذه الأحزاب، ستسهم بلا شك فى إحداث نقلة كبيرة فى الفترة المقبلة.
■ ما أهم المقترحات التى تقدم بها حزب «المؤتمر» لتحديد الأولويات الوطنية خلال الفترة المقبلة؟
- تقدمنا بالفعل بملف من ٨٦ صفحة للأمانة العامة للحوار الوطنى، والتى ستقوم بدورها بدراستها ومناقشتها تمهيدًا لرفع ما يتم التوافق عليه من المقترحات إلى الرئيس السيسى.
كما تقدمنا أيضًا بملف متكامل فى المجال الاقتصادى، إذ يعنى الحزب بـ«الاقتصاد الأزرق»، القائم على الاستغلال الأمثل للبحار والممرات المائية التى تطل عليها مصر، والتى أُهملت كثيرًا طيلة العقود الماضية، والتى يمكن بحسن استغلالها أن تتحول لمصدر كبير للعملة الصعبة، وتضمن الملف بعض المقترحات التفصيلية وطرق التنفيذ وآلياته بشكل مفصل.
وتضمن الملف أيضًا مقترحات للنهوض بالاقتصاد عبر الاهتمام بالسياحة الاستشفائية، القائمة على استغلال العناصر الطبيعية مثل الشمس والرمال والآبار، فمصر لديها موارد هائلة فى هذا الإطار، وتوجد بها ١٣٥٠ بئرًا طبيعية للعلاج، وهى من أفضل الآبار فى العالم، وتتوزع فى مناطق حلوان وأسوان وسيوة والواحات وسيناء، وتعالج الكثير من الأمراض، وهى بهذا تتفوق كثيرًا على بلاد أخرى متقدمة فى هذا المجال، مثل تركيا أو الأردن، وقد حدد الحزب مجموعة من القرارات التنفيذية المطلوبة لتدعيم وتنظيم ملف السياحة الاستشفائية فى مصر.
■ كنت رئيسًا للجنة الصحة بمجلس النواب.. فما رؤية «المؤتمر» لإصلاح الملف الصحى؟
- نطالب بالاهتمام بالصحة فى الريف الذى يعانى من نقص حاد فى عدد الوحدات الصحية وعدم وجود خدمات ورعاية أولية.
نرى فى الحزب أن كل مشاكل مصر الصحية تنبع فى الأساس من الريف، الذى يعانى من نقص فى عدد الوحدات الصحية وغياب الخدمات والرعاية الأولية، ثم تُحال تلك المشكلات للمدن، ما يشكل عبئًا كبيرًا على المستشفيات بها.
وقد حدد الملف المقترح من حزب «المؤتمر» سبلًا مختلفة لحل الأزمات الصحية، وأوضحنا فيه سبل النهوض بالصحة فى الريف، عبر تحديد أسباب المشكلة وآليات علاجها.
وطالبنا بسرعة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، التى بدأ تفعيلها منذ عام ٢٠١٨ ولم يكتمل تطبيقها بعد، خاصة أن المنظومة غطت حتى الآن نسبة ٦٪ فقط من عدد السكان، وهى نسبة ضئيلة فى مدى زمنى طويل يصل إلى ٦ سنوات.
وقد وضعنا فى المقترح خطة وتصورًا للإسراع بتعميم تطبيق التأمين الصحى ليشمل كل المصريين، ووضعنا تصورًا لدعم المنظومة الحالية، المكبلة بأعباء كبيرة نتيجة نقص التمويل.
■ أخيرًا.. كيف ترى الدور المصرى فى دعم القضية الفلسطينية فى ظل التطورات المتلاحقة؟
- مصر على مر التاريخ كان لها دور ريادى فيما يتعلق بكل مشكلة أو أزمة تتعرض لها أى دولة عربية مجاورة، والرئيس عبدالفتاح السيسى يدافع عن الأمن القومى الفلسطينى كما يدافع عن الأمن القومى المصرى، وهو ما اتضح أثناء الاستدعاء الشعبى، عندما قال الرئيس: «لو استدعى الأمر ممكن الملايين تنزل»، وبعدها بيوم واحد نزلت أعداد كبيرة من المصريين للشارع، حاملة العلمين المصرى والفلسطينى، وأكدت تفويض القيادة السياسية لتنفيذ كل ما يلزم للحفاظ على الأمن القومى المصرى والفلسطينى.
