تركيا تفرض قيودًا تجارية على إسرائيل بسبب حرب غزة
أعلنت تركيا أنها ستفرض قيودًا تجارية على إسرائيل اعتبارًا من اليوم الثلاثاء بسبب الحرب في غزة، تشمل مجموعة من المنتجات بما في ذلك الأسمنت والصلب ومواد البناء الحديدية.
تأتي الإجراءات الجديدة بعد يوم من إعلان تركيا أن إسرائيل منعت محاولتها إسقاط المساعدات جوًا إلى غزة.
جاء في بيان وزارة التجارة التركية أن "هذا القرار سيظل ساريًا حتى تعلن إسرائيل وقف إطلاق النار فورًا وتسمح بتدفق كاف ودون انقطاع للمساعدات الإنسانية إلى غزة".
وأرفقت قائمة تضم 54 منتجًا من المقرر أن تخضع لقيود التصدير، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.
أردوغان وافق على القرار
وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، توعد يوم الإثنين بالانتقام من إسرائيل لمنع القوات الجوية التركية من إسقاط مساعدات جوية لغزة، قائلًا: إنها ستنفذ "خطوة بخطوة" و"دون تأخير".
وأضاف: "أن إجراءات التصدير تمت الموافقة عليها من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان".
وأصبحت تركيا واحدة من أشد المنتقدين للحرب الإسرائيلية على غزة، حيث وصف أردوغان إسرائيل بأنها "دولة إرهابية".
وتشمل هجماته ضد إسرائيل مزاعم بأنها ترتكب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة في ردها على الهجوم غير المسبوق الذي شنه نشطاء حماس في 7 أكتوبر.
وأدى الرد الانتقامي الإسرائيلي إلى استشهاد ما لا يقل عن 33207 فلسطينيين في غزة وفقًا لوزارة الصحة.
ودافع أردوغان عن حماس التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، ووصفها بأنها "جماعة تحرير".
يأتي الإجراء التجاري التركي ضد إسرائيل في أعقاب هجمات داخلية ضد الحكومة، لفشلها في قطع التجارة عاجلًا.
ويوم السبت، اعتقلت الشرطة التركية بعنف مجموعة صغيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين توجهوا إلى ميدان تقسيم بوسط إسطنبول، لحث الحكومة على قطع العلاقات التجارية.
وأظهرت صور من مكان الحادث أحد الضباط وهو يصفع متظاهرًا.
وأثار رد الشرطة القاسي انتقادات من حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي وصفه زعيمه أوزجور أوزيل بأنه "انتهاك واضح لحرية التعبير وحرية التجمع والدستور".
وقال وزير الداخلية علي يرليكايا إنه تم فتح تحقيق في رد الشرطة العنيف على الاحتجاج، وتم إيقاف اثنين من ضباط الشرطة عن العمل.
