وزير البترول يوجه بسرعة إنجاز مشروع أبوطرطور لصناعة حامض الفوسفوريك

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعية العامة لفوسفات مصر لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023، واستهل كلمته باهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بقطاع التعدين وتشجيع الاستثمار في مصر بغرض ضخ المزيد من الاستثمارات لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف عن الثروات الطبيعية وتعظيم الاحتياطات والإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة واتخاذ القرارات في منح مناطق الامتياز وتقديم حوافز جديدة لشركات التعدين المحلية والعالمية لتعميق مشاركتها في قطاع البحث والاستكشاف.

ووجه الوزير، بسرعة إنجاز المشروعات الاستثمارية وعلى رأسها مشروع أبو طرطور لصناعة حامض الفوسفوريك، وهو من المشروعات القومية التي توليها وزارة البترول والثروة المعدنية اهتماما كبيرًا لما له مردود إيجابي في تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات، تنفيذًا لتوجهات الدولة لتشجيع الاستثمارات فى المحافظات النامية مثل محافظة الوادي الجديد. 

وحث الشركة على تكثيف أعمال الاستكشاف والتنقيب عن الفوسفات واستخراجه واستثماره وتحسين العمليات الإنتاجية والتسويقية والإسراع في عمل مشروعات قيمة مضافة لخام الفوسفات لتلبية السوق المحلية والخارجي من الأسمدة الفوسفاتية.

وتابع الوزير عرضًا مفصلًا عن نتائج أعمال الشركة للعام المالي 2023، حيث صرح رئيس فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية،  المهندس محمد عبدالعظيم، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، بأن شركة فوسفات مصر تهدف إلى القيام بأعمال الاستكشاف والتنقيب عن الفوسفات واستثماره والحصول على تراخيص البحث والاستغلال فى المناطق المختلفة من أماكن تواجد الفوسفات.

فوسفات مصر تعد من كبرى الشركات المنتجة لخام الفوسفات

وأوضح عبدالعظيم، أن فوسفات مصر تعد من كبرى الشركات المنتجة لخام الفوسفات في مصر؛ وذلك من خلال عدة امتيازات وتراخيص للبحث والاستغلال والإنتاج في مناطق (أبوطرطور بالوادي الجديد- مناطق الشغب بالبحر الأحمر- مناطق السباعية بوادي النيل )، بالإضافة إلى أن الشركة تقوم بإدارة بعض المناجم المملوكة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بمناطق الشغب بالبحر الأحمر، وذلك لإنتاج درجات مختلفة من خام الفوسفات تتناسب مع كل الأسواق العالمية.

وأفاد عبدالعظيم، بأن الشركة تقوم بالعديد من العمليات الإنتاجية والتسويقية لتحقيق الهدف الرئيسي للشركة من خلال استراتيجية تهدف إلى تعظيم الإنتاج والمبيعات، بالإضافة إلى ترشيد النفقات وتعتمد على التوازن بين الإنتاج والمبيعات. وعلى مدار الثلاثة أعوام الماضية أصبحت شركة فوسفات مصر تتصدر أعلى نسبة صادرات لخام الفوسفات، بنسبة 50% من حجم الصادرات لخام الفوسفات المصري، طبقًا لإحصائيات 2023 بالإضافة إلى دعم السوق المحلية بتوفير كل درجات خام الفوسفات المطلوبة محليًا والتي تعمل على تصنيع الخامات وتعظيم القيمة المضافة للخامات المصرية. 

وأضاف المهندس محمد عبدالعظيم، رئيس فوسفات مصر، أنه حفاظًا على معدلات نمو الشركة والذي يتطلب البدء في استغلال مناطق جديدة لرفع معدلات الإنتاج وتعظيم مخزون خام الفوسفات من خلال خطة البحث والاستكشاف جار عمليات الحفر لتأكيد خام الفوسفات وحساب الاحتياطي الجيولوجي والتعدين في المناطق المختلفة وتجهيز عمليات إنتاجية لاستمرارية الشركة في الحفاظ على تنفيذ استراتيجية تعظيم الإنتاج والحفاظ على صدارتها ضمن الشركات المصدرة.

من جانبه أكد طارق إمام، نائب رئيس الشركة للمشروعات وتنمية الأعمال، أن فوسفات مصر تهدف للقيام بعدد من مشروعات القيمة المضافة من خلال مساهمتها بنسبة 24% في إنشاء مصنع إنتاج حامض الفوسفوريك مزمع إنشاؤه في منطقة أبو طرطور بالوادي الجديد باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار وتقوم الشركة أيضًا بالتعاون مع شركة أندوراما الهندية في إنشاء مصنع للأسمدة الفوسفاتية في منطقة العين السخنة باستثمارات تصل إلى 500  مليون دولار. 

وأوضح طارق، أنه بالنسبة إلى المؤشرات المالية فإنه بلغ صافى المبيعات خلال هذا العام من مناطق الشركة بأبو طرطور والبحر الأحمر والسباعية قيمة 5370 مليون جنيه مقابل 2864 مليون جنيه عن عام 2022 بزيادة قدره 2506 مليون جنيه بمعدل 90%، وبلغت الأرباح بعد الضرائب 1714 مليون جنيه في العام المالي 2023 مقابل  584 مليون جنيه عن العام الماضي بزيادة قدرها  1130 مليون جنيه بمعدل 193%.

ولفت طارق، إلى تنفيذ فوسفات أعمال التطوير المؤسسي بالتنسيق الكامل مع وزارة البترول، في تطوير مجال الاستكشاف، وتحسين أداء أنشطة الإنتاج، وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات، واتجاه الشركة في مجالات القيمة المضافة للفوسفات المنتج للاستفادة الاقتصادية القصوى لعوائد خام الفوسفات، كما أن الشركة تسعى لتقديم كل أنواع الخدمات المجتمعية للمجتمعات العمرانية المحيطة بالمواقع الإنتاجية، بما يؤكد بذل الجهد للمساهمة في المسئولية المجتمعية والتي أصبحت إحدى دعائم السياسة العامة للدولة.