"المصريين الأحرار" ناعيا فتحي سرور: فقدنا قامة قانونية وسياسية بارزة
نعى حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، ببالغ الحزن والأسى، فقيد الوطن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي وافته المنية، بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجازات في مختلف المجالات القانونية والسياسية والوطنية.
علامة بارزة في تاريخ مصر الحديث
وقال الحزب فى بيان صحفي، إن الفقيد كان علامة بارزة في تاريخ مصر الحديث ترك الدكتور فتحي سرور بصمة واضحة لا تُمحى في تاريخ مصر الحديث، حيث تميز بعلمه الغزير وخبرته الواسعة في مجال القانون الجنائي، ونجح خلال مسيرته الحافلة في شغل العديد من المناصب الهامة التي ساهمت في خدمة بلادنا العزيزة مصر.
وأضاف، أن الفقيد الراحل رمزًا للوطنية والتفاني في العمل، فقد تميز بالخدمة والعمل لصالح الوطن والمواطنين في كافة المواقع التعليمية أو السياسية وغيرها، فقدنا قامة قانونية تعلم علي يده الكثيرون وعرف بمساندة البسطاء.
يتقدم حزب المصريين الأحرار بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وان يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
ورحل عن عالمنا اليوم الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق.
موعد ومكان جنازة الراحل أحمد فتحي سرور
وأعلن نجله الدكتور طارق سرور على صفحته على الفيسبوك عن مكان وموعد الجنازة قائلًا: "الجنازة اليوم السبت بعد صلاة الظهر في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس".
مناصب في حياة الراحل أحمد فتحي سرور
وتولى الدكتور أحمد فتحي سرور رئاسة مجلس الشعب منذ عام 1991 ولمدة ٢١ عامًا.
وولد أحمد فتحي سرور فى 9 يوليو 1932 بمحافظة قنا، وتخرج في كلية الحقوق "جامعة القاهرة" عام 1953.
وكانت بداية الدكتور أحمد فتحي سرور عندما تولى منصب وكيل النائب العام (1953) ووكيلًا لنيابة النقض الجنائي (1956-1959).
وحصل على منصب الرئيس الفخرى لمعهد الدراسات العليا للعلوم الجنائية سيراكوزا- إيطاليا (2000)، إضافة إلى منصبه كرئيس المعهد الدولى للقانون فى الدول الناطقة بالفرنسية كليًا أو جزئيًا- باريس (1998 - 2010).
كما شغل رئيس الجمعية المصرية للحقوقيين المتصلين بالثقافة الفرنسية (منذ 1992 حتي 2012)، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائى (1989 - حتى الآن)، ونائب رئيس الجمعية الدولية للقانون الجنائى ـ باريس (1989 - حتى الآن)، ورئيس اتحاد الحقوقيين المصريين (1985-1990).
كما كان مقرر اللجنة الفرعية للحقوق والحريات باللجنة التحضيرية لدستور 1971 سنة 1971، ورئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع (2005 حتى الآن).