فلسطين ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان 3 قرارات لصالح الأراضى المحتلة
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، باعتماد مجلس حقوق الإنسان في جلسة ضمن دورته العادية الـ55، قرارات فلسطين الثلاثة أمام المجلس في إطار البند الثاني من أجندته، تحت عنوان "حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ووجوب ضمان المساءلة وإحقاق العدالة، وكذلك تحت البند السابع الخاص بحقوق الشعب الفلسطيني القرارين، حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والمستوطنات الاستعمارية.
وأعربت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها اليوم، عن شكرها الدول الأعضاء التي تبنت وصوتت لصالح القرارات التي قدمتها دولة فلسطين من خلال بعثتها والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، مشيرةً إلى أن تصويتها يأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى حرب إبادة جماعية، ما يعكس الموقف المبدئي للدول الأعضاء في أهمية مساءلة منظومة الاستعمار، والأبارتهايد الإسرائيلي.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أن 28 دولة صوتت لصالح قرار المساءلة، منها دول عربية شقيقة، ودول مهمة أوروبية وآسيوية وإفريقية، مقابل امتناع 13 دولة وتصويت 6 دول ضد القرار.
وأضافت "الخارجية الفلسطينية"، أن قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني حظي بأغلبية ساحقة، حيث صوتت 42 دولة لصالح القرار، مقابل امتناع 3 دول، هي ألبانيا، والأرجنتين، والكاميرون، وانعزلت دولتان بالتصويت ضد وهي باراجواي، والولايات المتحدة.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن قرار المستوطنات الاستعمارية حظي بأغلبية كبيرة، حيث صوتت 36 دولة لصالح القرار، وامتنعت 8 دول، هي: ألبانيا، الأرجنتين، بلغاريا، الكاميرون، جورجيا، ألمانيا، ليتوانيا، ورومانيا، وانعزلت ثلاث دول بالتصويت ضد، هي: ملاوي، باراجواي، والولايات المتحدة.
ودعت "الخارجية الفلسطينية" الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها، والوقوف في المكان الصحيح للتاريخ، ورفض الإبادة الجماعية والأبارتهايد، ودعم حقوق الإنسان الفلسطيني، والتخلي عن السياسات والمعايير المزدوجة التي ستضر بلا شك بمصداقية هذه الدول، وسمعتها، وتضعها بموضع المتواطئ في حرائق الإبادة الجماعية وستشجع إسرائيل على المضي قدما بجرائمها.
وأكدت "الخارجية الفلسطينية" أهمية القرارات في وقت ترتكب فيه إسرائيل وأدواتها المختلفة من قوات احتلالها ومسئوليهم، ومستعمرين إرهابيين، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية.
وشددت "الخارجية الفلسطينية" على أن الإجماع الدولي والتصويت الإيجابي على قرارات فلسطين في هذا الوقت بالذات، يعتبر شكلًا من أشكال رفض الممارسات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة من قوات الاحتلال أو أدواتها متمثلة في إرهاب المستعمرين، وفي ظل حكومة فاشية برنامجها قائم على الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وحقوقه، كما يشكّل التصويت آلية ردع للاحتلال، وحماية للشعب الفلسطيني، وحفاظًا على حقوقه حتى تحقيقها، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ونظامه العنصري.
كما شددت "الخارجية الفلسطينية" على أنه تم تضمين القرارات آليات عملية للتنفيذ في وجه الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، كما أن التصويتات يجب أن تترجم إلى خطوات عملية تعبر من خلالها الدول عن التزامها في تحمل مسئولياتها في ضمان المساءلة لمرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة والانتصاف لضحايا شعبنا وعائلاتهم.
وأكدت الخارجية أنها ستعمل جاهدة لتنفيذ هذه القرارات وتحويلها إلى آليات فاعلة من دول المجتمع الدولي لوضعها موضع التنفيذ، لردع ومساءلة ومحاسبة إسرائيل، والعمل على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة وبعد أكثر من 184 يومًا للعدوان، ومنع التهجير القسري، وحماية المدنيين، وكفالة تطبيق القانون الدولي واحترامه في أرض دولة فلسطين وفرض أسس لإنهاء الاستعمار، وتفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي.
