استقالة حكومة مدبولي.. ماذا يقول فيها الدستور؟

ترددت العديد من الأنباء عن ضرورة تقديم حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لاستقالتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عقب حلفه اليمين الدستورية أمس للولاية الجديدة.

وبالرجوع إلى مواد الدستور فهناك العديد من المواد التي تنظم عمل الحكومة إلا انه لا يوجد من بينها أي نص يشير إلى أن مدة الحكومة تنتهي مع انتهاء ولاية الرئيس المنتخب، ولكن حسبما أكد العديد من خبراء الدستور والقانون، فإن هذا الأمر لا يحول دون إعفاء الحكومة من أداء مهامها الحكومية، أو أن تقوم هي بتقديم استقالتها طواعية، وفي هذه الحالة يعرض الأمر على مجلس النواب لاختيار حكومة جديدة.

النص الدستوري 

ونصت المادة 146 من الدستور على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يُعد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".

حق الرئيس في إعفاء الحكومة

وفقًا للمادة 147، يحق لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. كما يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.