دراسة: انتخابات الرئاسة المصرية شهدت تنافسًا بين 3 رؤساء أحزاب

كشف المرصد المصري للفكر أن انتخابات الرئاسة المصرية 2024 شهدت تنافسًا بين 3 رؤساء أحزاب، إضافة للمرشح المستقل الفائز بانتخابات الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن تنافس رؤساء الأحزاب والتحالفات التي دعمتهم تمثل بداية جديدة للحياة الحزبية المصرية، مماثلة للمرحلة الأولى من الحياة الحزبية في عام 1977 في ذلك الوقت، والتى شهدت مصر تحول التنظيم السياسي من الاتحاد الاشتراكي إلى منابر ثم إلى أحزاب. 

وأشار المرصد، فى دراسة بعنوان "نحو حياة حزبية للجمهورية الجديدة" للباحث محمود إبراهيم، إلى أن التطور الحالي يشير إلى نضوج التجربة في مصر وتنوع الخيارات السياسية وتعزز المنافسة الحياة الحزبية من جانب وتزيد من المسئولية الملقاة على الأحزاب السياسية للاضطلاع بدورهم في المشهد السياسي ما بعد الانتخابات الرئاسية؛ فالمهمة الأولى للأحزاب هي تمثيل المواطنين ومصالحهم وصياغتها في سياسات ومبادئ تعبر عنهم.

وأكد أن التطور في العمل الحزبي على النحو الذي ظهر في الانتخابات الرئاسية لم يبدأ فقط مع الانتخابات، إنما سبقته الدعوة إلى الحوار الوطني، والذي يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية وتوفير فرص لمشاركة متنوعة وشاملة في العملية السياسية.

وأشار إبراهيم إلى أنه رغم كل التغييرات التي حدثت في مصر منذ يناير 2011، فإن قانون الأحزاب السياسية الساري حاليا في مصر هو قانون عام ٤٠ لعام ١٩٧٧ وهو ما يحتاج إلى صياغة قانون جديد، وعلى الرغم من أن الأحزاب السياسية هي من تمثل أصحاب المصلحة الرئيسين في هذا القانون، فإن صياغة مثل هذا القانون على النحو الذي يمثل نقلة كبيرة في الحياة الحزبية في مصر قد تحتاج إلى أن توضع القواعد والأسس والفلسفة التي تحكم مشروع القانون من جانب خبراء مستقلين ويعقبها صياغة القانون بالتشاور مع أصحاب المصلحة، وفقًا لهذا الإطار الذي يراعي التحول إلى حياة حزبية أكثر تفاعلية ونشاطًا على النحو الذي يحقق المصلحة العامة للدولة الديمقراطية الحديثة.

وأشار إلى أن الأصل بين الأحزاب هو المنافسة حول التعبير الأفضل عن المصالح المختلفة والتعاون هو الاستثناء، إذا تقاربت المصالح إلا أن هذه المنافسة محكومة بعدة ضوابط وهى أن الأصل هو الإخطار في التأسيس مع اقتراح من الحزب بتقليل العدد إلى 3000 (3 آلاف) توكيل مع الإبقاء على رقم الـ10 محافظات ولضمان عدم التكتل القبلي أو الحدودي، كذلك أن تكون على أرضية وطنية وأن تضع تفرقة بخط واضح بين ما هو وطني لا يجوز الاختلاف عليه وبين ما هو سياسي يمكن الاختلاف عليه، إضافة إلى أن تكون هذه الممارسة حرة ومستقلة، كذلك أن عدم نجاح الحزب في خلال ثلاث دورات انتخابية أي 10 سنوات يحوله تلقائيًا إلى لجنة من لجان العمل السياسي، للقضاء على التعددية الحزبية السلبية، وجعل التنافس الحزبي هو الأساس للاستمرار، على أن يحدد معيار النجاح هنا بحصول الحزب على تمثيل بمقعد على الأقل في مجلسي النواب أو الشيوخ، أو 10 مقاعد في المجالس المحلية.

وتطرقت الدراسة إلى التحديات التي تواجه الأحزاب وهى تحدي التمويل وتحدي الديمقراطية الداخلية وحل النزاعات، وتحدي ظهور كيانات غير حزبية، وتحدي جدية التأسيس والاستمرار، مؤكدا أنه من حيث المبدأ، لا يجب أن تقف الدولة على الحياد في العملية السياسية؛ فالأحزاب بضعف إمكانيتها وضعف البنية السياسية تحتاج إلى دعم من الدولة، ليس دعمًا ماليًا فقط، إنما دعم بالتأسيس لبنية أساسية للحياة السياسية تتواكب مع الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن تحديات إدارة عملية الانتقال السياسي وتمثيل المصالح تتطلب تنظيمًا تشريعيًا مختلفًا، فيعد الحزب وسيطًا بين الدولة والمواطنين، ومنصة لصياغة وتعبير المصالح المختلفة، مضيفا أنه تواجه الأحزاب تحديات عديدة منها التحديات المالية والديمقراطية الداخلية وظهور كيانات غير حزبية وجدية التأسيس والاستمرار.

وأوضح أنه لتحقيق هذه التحديات، يمكن اتخاذ العديد من الخطوات منها  تطوير آليات تمويل مستدامة وشفافة، وتعزيز الديمقراطية الداخلية من خلال حل النزاعات بشكل سلمي، وتعزيز الشراكة مع الكيانات غير الحزبية لتحقيق أهداف مشتركة، والعمل على تعزيز جدية التأسيس والاستمرار من خلال تنمية رؤية واضحة وتنفيذ استراتيجيات فعالة لتحقيق أهداف الحزب.

واختتم أنه تحقيق التحول إلى نظام حزبي متساوٍ يتطلب جهدًا مشتركًا من الأحزاب للتعامل مع التحديات المالية والتنظيمية والسياسية، وتعزيز الديمقراطية الداخلية وتحقيق التمثيل الشامل لمختلف الفئات والمصالح في المجتمع، وهو العمل الذي يليق بالجمهورية الجديدة التي تنطلق نحو المستقبل.